عرف الجمع العام غير العادي، الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أول أمس الأحد، بالمركب الرياصي ابن رشد بالرباط، والذي خصص للمصادقة على المشاريع التنظيمية للجامعة، نقاشا هادئا وعميقا، ورغبة كبيرة في الدفع برياضة المثقفين إلى الأمام، وللتوافق حول كل ما هو قانوني لوضع حد لكل اجتهاد أو تأويل قد يعيد كرة السلة إلى زمن التطاحنات.
الجمع العام غير العادي، الذي حضرته 96 جمعية، ورغم طابعه الحساس جدا، مر في سلاسة متناهية، حيث ظهر جليا أن مكونات كرة السلة كانت تعرف بأن اللحظة، هي فارقة، وأن التنظيم والانضباط للقوانين هو الطريق السريع للعودة بكرة السلة إلى تاريخها الزاهي، حيث تمت المصادقة على مشروع الأنظمة العامة للجامعة من طرف 247 صوتا، ومعارضة 12 صوتا، فيما امتنع 5 عن التصويت. بينما حصل مشروع النظام الداخلي للمكتب المديري للجامعة على موافقة 258 صوتا، وعارضه صوت واحد، فيما تم تسجيل امتناع 5 من الحاضرين عن التصويت.
وصودق على مشروع الهيكل التنظيمي لإدارة الجامعة بـ 258 صوتا، ومعارضة صوت واحد، في حين امتنع 5 عن التصويت، كما تمت الموافقة على مشروع نظام مستخدمي الجامعة بـ 250 صوتا في حين عارضه 8، وامتنع 5 عن التصويت.
وساهم في إنجاح هذا الجمع العام غير العادي تلك اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها أعضاء من المكتب المديري للجامعة مع ممثلي الجمعيات في كل من مراكش وجرسيف والرباط، لتقريب وجهات النظر والتوافق على أرضية اعتمد في وضعها على كل ما تم الاتفاق حوله من تعديلات واقتراحات، حول كل المشاريع التنظيمية. وهو ما كان تم ترسيخه من طرف المكتب المديري خلال الاجتماع الذي تم عقده يومي 13 و14 أكتوبر وكان عن بعد.
واعتبر مصطفى أوراش، رئيس جامعة كرة السلة، أن التصويت والمصادقة على مشاريع الأنظمة للجامعة يعد نجاحا كبيرا لكل مكونات كرة السلة المغربية، وهو الأرضية الصلبة التي ستتم من خلالها مأسسة الجامعة وتقوية ترسانتها القانونية، مضيفا «نحن عازمون على مواصلة تقوية وتأهيل كرة السلة وطنيا وجهوبا، مع تقوية تواجدها إقليميا وقاريا ودوليا «.
وبعد المصادقة على الأنظمة التنظيمية، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عقد جمع عام عادي يوم 28 نونبر الجاري، كما تم الإعلان على الانطلاقة الرسمية لمنافسات بطولة القسم الممتاز، ذكورا وإناثا، يوم 21 نونبر الحالي، بينما ستعطى انطلاقة بطولة القسم الأول ذكورا وإناثا يوم 28 من الشهر ذاته.
يذكر أن الجمع العام غير العادي عرف حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية.