موجة الغلاء ترفع معدل التضخم السنوي ب 0.7 %

مازالت الغالبية العظمى من الأسر المغربية تئن تحت وطأة الظروف العصيبة التي سببتها الجائحة الوبائية «كوفيد 19»، ليس فقط بسبب انكماش الدخل الأسري الناجم عن تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية للبلاد، والكساد غير المسبوق الذي يضرب منذ أشهر، قطاعات حيوية تعيش منها عشرات الآلاف من الأسر، كالسياحة والتجارة والخدمات.. بل كذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وموجة الغلاء التي جاءت على مشارف شهر رمضان.
فقد أكدت بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.7 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.1 في المائة ما بين فبراير ومارس 2021.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر مارس الأخير ارتفاعا ب 0.2 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 0.3 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0.2 بالمائة.
وكشفت البيانات الاحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 همت أثمان الفواكه ب 1,6 في المائة والزيوت والذهنيات ب 0,9 في المائة والخضر ب 0,4 في المائة واللحوم ب 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 1,4 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 2,5 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الربع الأول من العام الجاري، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 2.6 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 4.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 0.5 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 0.8 في المائة.
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة تطورت بشكل ملحوظ خاصة في المدن الكبرى، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار بين بداية هذا العام وبداية العام الماضي، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 102.4 نقطة المسجلة في مارس 2020 إلى 103 نقطة خلال فبراير الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بأكادير من 102.3 إلى 102.8 نقطة والرباط من 102.3 نقطة إلى 102.6 ومكناس من 101.7 إلى 102.3 نقطة..