دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
وذكر المحافظ العام في مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بشأن المرسوم رقم 2.23.103، بأنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) المرسوم رقم 103 2.23 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع طلبات الحصول على رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، مع تغيير مقتضيات المادة 8 ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وطالبت المذكرة بضرورة إيلاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 103 2.23، والمرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والحرص على استيفائها لباقي الشروط المتطلبة قانونا، معلنة عن ضرورة الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في شأن الصعوبات التي قد تعترض المسؤولين عند التطبيق.