في إطار تخفيف ثقل الإنفاق الصحي عن كاهل المرضى
وجّه أطباء ومختصون وعدد من المسؤولين عن مؤسسات صحية عمومية ملاحظات جد مهمة إلى ممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية في مدينة الدارالبيضاء قبل أيام، والذي يتعلق باليوم الخريفي دورة المرحوم البروفيسور محمد الدخيسي. ونبّه المتدخلون المسؤولة تفاعلا مع عرض قدمته ضمن برنامج اللقاء إلى أن عددا من الأدوية التي يتم استخدامها في علاج المرضى من أمراض مختلفة لا يتم التعويض عنها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.
ودعا عدد من المتدخلين في هذا اللقاء الصندوق المكلف بالتغطية الصحية إلى تدارك هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية لكي تشمل التعويضات هذه الأدوية، مؤكدين على أن الطبيب له صلاحية وصف دواء معين لمريضه، متى تأكد، بناء على الأبحاث والدراسات العلمية والخلاصات الطبية المختلفة، نجاعة هذا الدواء في تحقيق الغاية العلاجية المرجوة منه، مشددين على أن الأطباء وهم يقومون بهذه الخطوة يتحملون كامل المسؤولية في ارتباط بقرارهم وما يمكن أن ينجم عنه تبعات.
وشدد المختصون على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ألا يتم التعويض عن أدوية تتضمنها البروتوكولات العلاجية المصادق عليها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي هي نتاج عمل وثمرة مجهود قامت به الجمعيات العلمية والعاملة المختصة، التي تحدد الدواء المذكور بالاعتماد على معايير متعددة تتعلق بالكلفة، الجودة، النجاعة، ودرجة المضاعفات وغيرها من الإجراءات الأخرى المعتمدة في المقارنة بأي دواء آخر يتواجد في السوق الدوائية ويتوفر على ترخيص بتسويقه. وأشار المعنيون إلى أن العودة على لجنة للتحكيم تابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي للنظر في هذا الأمر، لا يعتبر حلاّ معقولا، لأن الوكالة هي أحد الأطراف التي توقع على البروتوكول العلاجي الذي يتم اعتماده.
وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على أن التنصيص على شرط التعويض المقترن بتوفر الدواء على رخصة تسويقه ليس بالأمر العملي، لأن الدواء قد يحصل على الرخصة بعد تحديد الشق العلاجي الذي يجب أن يصرف فيه، وبالتالي يكون موجها للاستعمال في وصفات محددة، لكن الدراسات والأبحاث قد تبين نجاعته وفعاليته في علاج مرض أو أمراض أخرى، لم يحصل على رخصة تسويقه بخصوصها، وهنا تأتي البروتوكولات العلاجية كحلّ عملي التي من بين ما تهدف إليه توحيد مساطر العلاج والتقليص من النفقات العلاجية، مما يجب معه التعويض عن الدواء المذكور، خاصة أن مسطرة التعويض تقوم على أساس اعتماد الأدوية الجنيسة أي الأقل تكلفة من الناحية المادية.
يذكر أن اليوم الخريفي الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد عرف تقديم عروض ورشات مختلفة، مع الإعلان عن البروتوكولات العلاجية التي تمت المصادقة عليها لحد الساعة وتلك التي هي في طور الإنجاز، فضلا عن تسليط الضوء على عدد من المشاكل الصحية وكيفيات التعاطي مع حالتها، مع التركيز على البعد الوقائي لتطوير الصحة العامة، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة تهم مستقبل التكوين الطبي المستمر بالنسبة للأطباء الشباب.
