نبّه مجموعة من الفاعلين في مجال الطب خاصة، والصحة عموما، من استمرار تفادي اجتياز مباريات التوظيف في الصحة العمومية، بسبب غياب تحفيزات تضمن حقوق وكرامة الطبيب المغربي وكذا ضمانات الممارسة المهنية في ظروف سليمة، وفقا لكثير من المعنيين، وهو الأمر الذي باتت تتسع رقعته يوما عن يوم، وامتد ليشمل حتى التباري على مناصب دراسة التخصص بكليات الطب والصيدلة، إذ أكد مجموعة من الأطباء أنه من أصل 96 منصبا في كلية الطب والصيدلة بمراكش لم يتقدم إلا 28 طبيبا، وهو ما يؤشر على أزمة كبيرة ستزيد من تعميق جراح المنظومة الصحية، التي تعاني من الخصاص ومن هدر مواردها البشرية.
ورمى المنتقدون لهذا الوضع باللائمة على رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، منتقدين كذلك ما وصفوه بضعف مواكبة هيئة الطبيبات والأطباء، مشددين على أن الأطباء باتوا يخشون الوظيفة العمومية بسبب المتابعات القضائية التي تتهدد جميع الممارسين، ومن الزجّ بهم في السجن بسبب ما يرون بأنها قضايا طبية صرفة لم يتم فيها ارتكاب أخطاء، عوض أن تكون هناك عقوبات إدارية عن المسؤولية الطبية في حال تبوثها، واقتصار دور القضاء على البت في استحقاق التعويض، وأرجع عدد من الأطباء في رسائل تم تقاسمها في ما بينهم على مواقع التخاطب الفوري في إطار مجموعات للتواصل أسباب عزوف الأطباء أيضا وتبنيهم خيارات متعددة ومنها الهجرة إلى حجم الضغط في العمل بسبب الخصاص في الموارد البشرية وضعف التجهيزات، وارتفاع ساعات المداومة والحراسات مقابل ضعف التعويض الذي لا يتجاوز 67 درهم صافية، و»مصادرة» العطل بالنسبة لبعض التخصصات بسبب الحاجة، التي قد تحكم على طبيب إذا كان متخصصا في تخصص لوحده داخل مرفق صحي أن يشتغل لمدة 20 يوما داخل نطاق شهر لمدة 24 ساعة على 24 ثم وفقا للتوقيت العادي بقية الشهر، فضلا عن الشتات الأسري داخل الأسر الطبية، ورفض الوزارة للاستقالات والحكم على الأطباء بأداء مبالغ مالية تم وصفها بالخرافية.
بالمقابل يدعو عدد من الأطباء إلى تحسين الأوضاع المادية للمهنيين باعتماد درجتين خارج الإطار، والرفع من التعويض عن الحراسة وألاّ يقلّ عن 600 درهم صافية لليوم الواحد، على أن يشمل التعويض عن كل عمل الأطباء والممرضين على حد سواء، وغيرها من التدابير ذات الأثر المالي، فضلا عن سنّ قانون جديد للحراسة والإلزامية وتقنين العمل بالقطاع الخاص، وضمان حقّ التجمع العائلي دون قيد أو شرط بعد 3 سنوات من الخدمة بنص القانون، بالإضافة إلى تخويل حقّ الاستقالة بعد 4 سنوات من الخدمة بنص القانون مع ضرورة إخطار الوزارة قبل موعد الاستقالة بسنة كاملة كي تدبر أمورها، وكذا الحق في التقاعد النسبي بعد 15 سنة خدمة، والإعفاء من الحراسة لأحد الأبوين في حال وجود أطفال في سن صغيرة. كما يطالب المنتقدون بأن تصبح الحراسة بعد 45 سنة اختيارية وليست إلزامية، وأن يتم منح الامتياز القضائي أو الحصانة القضائية الجزئية بحيث يمنع منعا كليا مقاضاة أي طبيب في مسائل تتعلق بالفعل الطبي إلا بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء، على أن تبقى متابعة المستشفى والمطالبة بالتعويض قائمة، إلى جانب اقتراحات أخرى، يرى المعنيون بأنها يمكن أن تعيد للوظيفة العمومية في قطاع الصحة بعضا من بريقها وجاذبيتها، كي تحدّ من نزيف العزوف عنها.