في ندوة صحفية عقدوها بتارودانت ،مساء يوم الاثنين 28 غشت2017، بسط أعضاء المجلس الإقليمي لتارودانت جميع الحيثيات التي قادتهم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه انفراد رئيس المجلس الإقليمي بالتدبير والتسيير بطريقة عشوائية نتج عنها تبذير للمال العام وهدره، من خلال إبرام صفقات مشبوهة لم يتقيد فيها بمقتضيات وشروط الصفقات العمومية وخاصة تلك التي تجاوزت مبلغ مليارين ونصف سنتيم.
وأكدت المعارضة الحالية المكونة من 15عضوا من أصل 27عضوا، والمشكلة من أربعة أحزاب(الاتحاد الاشتراكي،الاستقلال،الأصالة والمعاصرة،الاتحاد الدستوري،عضو واحد من التجمع الوطني للأحرار) أن صفقة النقل المدرسي وصفقة الأفرشة تحتاج من وزارة الداخلية إيفاد لجنة تحقيق لأن هناك شبهات تحوم حولهما. مبررة ذلك بكون عملية اقتناء 69 حافلة للنقل المدرسي و7 حافلات للألعاب الرياضة لم تخضع لشروط ومقتضيات الصفقات العمومية لأن الرئيس التجمعي حميد البهجة لم يعتمد فيها على طلب العروض وفتح الصفقات في وجه جميع الشركات بل اختار على مقاسه شركة وعقد معها عقدة البيع والشراء، مع العلم أن عمليات الاقتناء تحتاج إلى صفقة عمومية شفافة، خاصة أن مبلغها فاق مليارين و500 مليون سنتيم، زيادة على أن ثمن الحافلة الواحدة، وبالمقارنة مع الأثمنة الموجودة في السوق، تقول المعارضة، لا تصل إلى الأثمنة المعلن عنها من طرف الرئيس في عمليات الاقتناء، فضلا عن كون عمليات التوزيع على الجماعات القروية التي تعاني من خصاص في النقل المدرسي لم تكن عادلة على الإطلاق، بل تحكمت فيها الولاءات الحزبية الضيقة، ولذلك حرمت منها عدة جماعات لا لشيء إلا تنكيلا بممثليها في المعارضة داخل المجلس الإقليمي، بينما حظيت الجماعات الموالية لحزب الرئيس وحليفه من العدالة والتنمية بحصة الأسد في هذا التوزيع المخالف للعدالة المجالية التي نصت عليها كل الخطابات الملكية السامية.
وأضافت المعارضة أن صفقة الأفرشة لدور الطالب والطالبة والخيريات لم تسلم من هذه الارتجالية في عمليات الشراء، مما يعني أن أموال المجلس الإقليمي يتم تبذيرها بطريقة عشوائية، تقول المعارضة في الندوة الصحفية المشار إليها أعلاه. ولهذا أجمع جميع المتدخلين من أعضاء المجلس الإقليمي الغاضبين، سواء الذين شكلوا المعارضة بالأمس داخل المجلس الإقليمي أو الذين التحقوا بها منذ أسابيع وهم خمسة أعضاء، على ضرورة فتح تحقيق في كل هذه الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس الذي سرب مغالطات توهيمية عبر بعض المنابر الالكترونية قصد التستر عن هذه الصفقات المشبوهة.
وبخصوص الرسالة التي بعث بها أعضاء المجلس الإقليمي إلى وزير الداخلية، فقد أوضحت المعارضة أنها طالبت فيها بعزل الرئيس لفقدانه الأهلية الانتخابية و أهلية الترشح بناء على قرار المجلس الدستوري الأخير الذي جرد الرئيس حميد البهجة من مقعده البرلماني وبالتالي فإن القرار ذاته يلزم السلطة التنفيذية بعزله وتجريده من منصبه.
أما ما تم ترويجه من أكاذيب وأباطيل بغاية تضليل الرأي العام، بشأن ما تم تسريبه من معلومات خاطئة تجاه موقف عضو المجلس الإقليمي محمد جبري عن الاتحاد الاشتراكي، فقد أكد هذا الأخير في ذات الندوة أن موقفه من صفقة النقل المدرسي لا تخرج عن توجهات الحزب الذي يمثله هنا في المجلس الإقليمي ولا يمثل موقف الإدارة المهنية التي ينتمي إليها.
وأضاف أن المعارضة لم يكن لها يوما ما موقف مضاد لكل ما يخدم ساكنة الإقليم بل هي تدافع عن النقل المدرسي والرياضي، وتطالب بالزيادة في أسطوله وتوزيعه بطريقة ناجعة وعادلة وشفافة على 89 جماعة محلية بإقليم تارودانت، حتى لا تشعر أية جماعة بالغبن والظلم.
ولهذا طالبنا، يؤكد جبري، في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 23غشت 2017، بتأجيل المصادقة على النقطة المتعلقة بالنقل المدرسي حتى يمكننا الرئيس من جميع المعطيات المتعلقة بالصفقة التي يجهل الجميع عنها:
كيف تمت عملية الاقتناء وبأية طريقة أجريت ومن المستفيد منها وكيف وزعت الحافلات على الجمعيات وعلى أية طريقة اعتمدت عمليات التوزيع؟
ويضيف جبري في الأخير، إذا كان رئيس المجلس الإقليمي ومن معه على حق في ما سربه من معلومات خاطئة فلماذا ينتفض ضده حاليا خمسة أعضاء كانوا بالأمس يمثلون الأغلبية ومنهم من له تجربة كبيرة في تسيير المجلس الإقليمي منذ 1992، إن لم يكتشفوا أن المجلس سائر إلى الهاوية بهذا التسيير الانفرادي والعشوائي والارتجالي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الإقليمي أصدروا عقب هذه الندوة الصحفية بيانا أعلنوا فيه ما يلي:
– تأكيدهم على التشبث بمقرر المجلس الإقليمي القاضي بتخصيص اعتمادات لتوفير النقل المدرسي لأبناء الإقليم والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في دورة سابقة مع معارضتهم لطريقة تدبير الملف والمسطرة المتبعة في الاقتناء و التي لا تمت للشفافية و مبدأ المنافسة بأي صلة، ودعوتهم الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق و تعميم نتائجه .
– دعوتهم السلطات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها و العمل على تجاوز الوضع الشاذ الذي يعيشه المجلس بعد فقدان رئيسه للأهلية الانتخابية .
– تحميلهم رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية كل الخروقات و التجاوزات التي شابت الصفقات و سندات الطلب و العقود .
– دعوتهم كافة أعضاء المجلس الإقليمي التحلي بروح المواطنة و العمل على الدفاع باستماتة عن مصالح ساكنة الإقليم قاطبة عبر كل المناطق المشكلة له.
– إعلانهم عن تشكيل تحالف سياسي على قاعدة برنامج تنموي متفق بشأنه ووفق مبادئ التشاور و الوضوح و التعاون يضم المستشارين الموقعين على البلاغ و يبقى مفتوحا في وجه كل ذوي النيات الحسنة .
– عدم التوزيع العادل للمشاريع بالإقليم رغم التنبيهات و التحذيرات الموجهة إليه من طرف أعضاء المجلس الإقليمي.
– دعوتهم كل الضمائر الحية و كل الغيورين على الإقليم و على الوطن لدعم مجهودات الأغلبية الجديدة و مساندة اقتراحاتها و مشاريعها لما فيه مصلحة رعايا جلالة الملك بهذا الإقليم الغالي .