شهد مجلس جماعة الهراويين تطورات جديدة بعد أن وجه ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي طلبا إلى عامل إقليم مديونة، يلتمسون فيه الإذن بالتقاضي ضد رئيس جماعة الهراويين.
ويستند الطلب إلى اتهامات موجهة للرئيس تتعلق بخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وتحميله مسؤولية تحقير مقرر قضائي، إضافة إلى تبديد أموال عمومية والتصرف فيها بشكل مخالف للقانون. وأكد الأعضاء أن هذه التجاوزات تستوجب المتابعة القضائية أمام القضاء الإداري والمالي.
وفي سياق متصل، قدم الاتحادي عبد الإله شمخي، النائب الأول للرئيس، استقالته من عضوية لجنة المالية والميزانية، مبررا قراره بأسباب موضوعية وعد بالإفصاح عنها في الوقت المناسب. وقد وجه نسخة من استقالته إلى باشا المنطقة قصد الإخبار.
تأتي هذه التحركات وسط أجواء مشحونة يعيشها المجلس الجماعي للهراويين، في ظل اتهامات متزايدة بسوء التدبير ومطالب بالمساءلة القانونية.
وكانت بوادر أزمة داخلية في جماعة الهراويين قد طفت على السطح قبل هذا الوقت حيث سبق أن وجه خمسة أعضاء من المكتب الجماعي، من بينهم النائب الأول للرئيس وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الإله شمخي، رسالة إلى رئيس الجماعة يطالبونه فيها بإلغاء التفويضات والمهام المسندة إليهم. وبرر الأعضاء طلبهم بما وصفوه بـ»الوضع العشوائي» الذي تعيشه الجماعة، مشيرين إلى غياب الإرادة لتصحيح الأوضاع وتفشي الفوضى في تدبير الشأن المحلي. وأكد شمخي في تصريح للجريدة أن الجماعة تعرف تسيدا للفوضى واستئثارا بالقرارات، واستغلالا للسماسرة في التعامل مع السكان، مما أدى إلى إقصاء النواب من التسيير واتخاذ القرارات التي تهم الساكنة.