في غياب مدير رسمي جديد للمركز السينمائي المغربي، من عيار السينفيلي الراحل نور الدين الصايل (1947- 2020)، الذي يبدو من خلال لائحة المكرمين أنه لن يحظى بالتكريم في أول دورة للمهرجان الوطني للفيلم تنظم بعد وفاته، أصبحت لوزارة الثقافة والشباب والتواصل اليد الطولى للتقرير في شؤون المهرجان الوطني للفيلم، متجاهلة مجموعة من الإجراءات التي كانت ترتقي بالمستوى الفني للمهرجان بصفة خاصة.
في هذا السياق تم القطع مع تقليد كان معمولا به في الدورات السابقة يتمثل في تشكيل لجن مكونة من مهنيين ونقاد وسينفيليين وصحافيين متخصصين وغيرهم لانتقاء الأجود أو الأكثر إقناعا من بين الأفلام المرشحة للمشاركة في مسابقات مهرجاننا الوطني.
وهكذا سنشاهد في الدورة 22 للمهرجان على امتداد أسبوع كامل، من 16 إلى 24 شتنبر القادم، باستثناء حفلي الإفتتاح والإختتام طبعا، عددا كبيرا من الأفلام بلغ هذه السنة رقم 105. وهذا الكم الفيلموغرافي، الذي لم تختره لجنة من الخبراء، فيه الغث والسمين وما بينهما، ستوزع عروضه على ثلاث قاعات سينمائية: الأولى خاصة بالأفلام الروائية الطويلة (عددها الإجمالي 28) بمعدل أربعة أفلام في اليوم، والثانية خاصة بالأفلام الوثائقية (عددها الإجمالي 27) بمعدل أربعة أفلام في اليوم، والثالثة خاصة بالأفلام الروائية القصيرة (عددها الإجمالي 50) بمعدل سبعة أفلام في اليوم. وسيكون على ضيوف المهرجان وجمهوره اختيار ما يروقهم من هذه العروض. ولعل ارتفاع عدد الأفلام المبرمجة إلى هذا الرقم غير المسبوق يرجع إلى احتجاب المهرجان سنة 2021 بسبب جائحة كورونا وتراكم الإنتاجات الفيلموغرافية من مارس 2020 إلى يوم 27 يوليوز 2022، آخر أجل لتسجيل الأفلام الراغبة في المشاركة، وبهذا يمكن اعتبار دورة 2022 من المهرجان بمثابة دورة استثنائية، الغاية منها فسح المجال أمام أكبر عدد من الإنتاجات الوطنية بغض النظر عن قيمتها الفنية والفكرية ومستواها الإبداعي.
لكن هذا الأمر لا يمنعني من طرح بعض الأسئلة المؤرقة من قبيل: لماذا لا يفرض المركز السينمائي المغربي على الأفلام الجديدة الجاهزة للعرض والمستفيدة من دعم التسبيقات على المداخيل أن تتم عروضها الأولى، داخل أو خارج المسابقات، بمهرجاننا الوطني؟ أليس من حق الجمهور المغربي، الذي مولها من جيبه، أن يكون له السبق في مشاهدتها؟ لماذا يفضل بعض مخرجينا ومخرجاتنا اقتراح أفلامهم على المهرجانات الأجنبية أولا، وبعد ذلك يتكرمون بوضعها رهن إشارة المهرجان الوطني وغيره من المهرجانات المنظمة ببلادنا وعلى رأسها مهرجان مراكش الدولي للفيلم؟ تحضرني بخصوص هذه النوعية عناوين من قبيل «ملكات» لياسمين بنكيران و»الملعونون لا يبكون» لفيصل بوليفا و»آنديفيزيون» لليلى الكيلاني و»زرقة القفطان» لمريم التوزاني وغيرها…
هناك أيضا أفلام جديدة أخرى استفادت من الدعم العمومي، لم أر لها وجودا في برنامج عروض الدورة 22 لمهرجاننا الوطني، أذكر منها ما يلي: «واحة المياه الجامدة» لرؤوف الصباحي و»العبد» لعبد الإله الجوهري و»مذكرات حميمية» لمحمد الشريف الطريبق و»سلم واسعى» لمولاي الطيب بوحنانة و»أبي لم يمت» لعادل الفاضلي وغيرها…
ومن المفارقات العجيبة لواقعنا السينمائي كون مجموعة من الأفلام التي ستتبارى على جوائز مسابقات مهرجاننا الوطني سبق للجنة دعم الأعمال السينمائية الوطنية برئاسة الدكتورة غيثة الخياط أن رفضت دعمها بعد الإنتاج مثل «كازا أوفر دوز» لعادل عمور و»الشطاح» للطفي آيت جاوي و»سيكا» لربيع الجوهري وغيرها.