وجّه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يوم 13 يونيو2025، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يتمحور حول الطرد التعسفي لعدد من عمال وعاملات فندق «موكادور المدينة « بأكادير وحرمانهم من التعويض عن فقدان الشغل.
وذكر الفريق الاشتراكي في سؤاله بأن عمال وعاملات الفندق المذكور، قد تم طردهم بشكل تعسفي منذ فاتح يوليوز2021، في ظروف توحي بعدم احترام المشغل للضمانات القانونية التي توفرها مدونة الشغل أو التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، منبّها وزير الشغل إلى أن عددا من العمال المطرودين لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بالتعويضات المستحقة لهم عن فقدان الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم تقديمهم للوثائق المطلوبة ومراسلتهم للجهات المختصة في الموضوع. وأشار السؤال إلى أن المطرودين تم حرمانهم من هذه التعويضات عن فقدان الشغل تحت ذريعة أن ما يطالبون به من تعويضات تم صرفه في فترة الحجر الصحي.
واعتبر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن ما وقع يطرح تساؤلات حول فعالية آليات الحماية الاجتماعية والتكفل بالفئات المتضررة من الطرد التعسفي، الأمر الذي دفعه إلى طرح علامات استفهام تهم الإجراءات المتخذة أو التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الحقوق القانونية والمكتسبة لهؤلاء العمال، وعن الكيفية التي ستتم من خلالها معالجة إشكالية حرمان المطرودين تعسفيا من التعويضات المترتبة عن فقدان الشغل رغم استيفائهم للشروط القانونية.
وطالب الفريق في الأخير، من خلال السؤال الذي وجهته النائبة مجيدة شهيد، بتوضيح الخطوات التي سوف تتخذها الوزارة لتقوية آليات المراقبة والتفتيش قصد التصدي لممارسات بعض أرباب الشغل المخالفة للمقتضيات القانونية والاجتماعية الجاري بها العمل.