أطلق ثلة من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، نداء أكاديميا يعبّر عن قلق بالغ من طريقة تدبير ملف تعيين العميد الجديد، محذرين بالانزلاق الخطير الذي يهدد جوهر الاستحقاقات الجامعية ويحرفها عن مسارها الأكاديمي والمؤسساتي.
ويأتي هذا البيان، الذي وقعه أكثر من ثلاثين أستاذا جامعيا من بينهم أسماء وازنة في الفكر والقانون والسياسة، على خلفية ما اعتبروه معطيات مقلقة بشأن تشكيل لجنة انتقاء عميد الكلية، مشيرين إلى أن اللجنة تفتقر للحد الأدنى من الشروط العلمية والموضوعية المفترضة.
واعتبر الموقعون أن هذه التطورات تطرح أسئلة مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والنزاهة، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية.
الأساتذة الغاضبون شددوا، في بيانهم، على أن الصمت الرسمي في مواجهة ما يتم تداوله من شبهات، من شأنه أن يكرّس الضبابية ويشوه صورة الجامعة المغربية، بل ويسيء إلى الإرث الأكاديمي العريق الذي راكمته كلية الحقوق، أكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية بالمغرب، وأسهمت لعقود في تكوين نخب نوعية أغنت الحياة العامة في البلاد.
وأكد الموقعون على البيان أن ما يقع اليوم يهدد بتحويل المؤسسات الجامعية إلى أدوات للتموقع الشخصي أو الحسابات الفئوية، في تغييب تام للمشاريع الأكاديمية الجادة، وضربٍ صارخ للأخلاقيات الجامعية والمبادئ الدستورية المؤطرة للحكامة والشفافية.
ودعا الأساتذة وزارة التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح هذه الوضعية، مطالبين بضمان الشروط الموضوعية والنزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بشكل يحمي استقلالية القرار الأكاديمي، ويصون ثقة الأسرة الجامعية، ويرتقي إلى مستوى رمزية الكلية.
وعبّر الموقعون عن تشبثهم العميق بالمكانة العلمية والرمزية لكلية أكدال، وعن اعتزازهم بما تزخر به من كفاءات وطنية مرموقة، مطالبين بضرورة حماية هذه الكفاءات من الإقصاء أو التهميش غير المبرر، تحت أي مسمى، مشددين على أن الجامعة المغربية لا يمكن أن تنهض إلا بإعلاء قيم الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن صون الاستحقاق الأكاديمي هو الضامن الحقيقي لرسالة الجامعة التنويرية والتكوينية، بعيدا عن منطق الولاءات والمصالح الضيقة.