كشفت حملة تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات المحلية في مكناس عن تجاوزات فيما يخص رخص الاستغلال الخاصة بالمقاهي والمطاعم والملبنات والسناكات وغيرها.
وتشير مصادر جماعية إلى أن أكثر من 300 مقهى ومطعم وملبنة تشتغل دون رخصة قانونية، فيما صرّح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمكناس، خلال برنامج إذاعي، بأن 80% من هذه المؤسسات لا تتوفر على رخصة الاستغلال، رغم أنها تدفع واجبات استغلال الملك العمومي للجماعة، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه المداخيل.
ويبدو حسب ما هو متداول، أن هذه الفوضى في منح الرخص لم تقتصر على غياب التراخيص، بل امتدت إلى تسليم رخص خارج الإطار القانوني دون العودة إلى المنصة، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في الاستجابة للشروط والمعايير المعتمدة في تسليمها.
وتفيد بعض المصادر بأن هناك من استغل حريق أرشيف الجماعة في ملحقة الزيتونة لتمكين بعض أصحاب المحلات من رخص بأثر رجعي، وهي ممارسات في منتهى الخطورة تستوجب فتح تحقيق للوقوف على مدى صحتها، إذ سرعان ما تنكشف عند التحقق أنها غير موجودة في سجلات الرخص من جهة، كما أن الطوابع المستعملة حديثة ومختلفة عن تلك التي كانت تُعتمد قبل سنة 2012 من جهة أخرى.
هذه التجاوزات لا تقتصر على مخالفة القانون فحسب، بل إن محتلي الملك العمومي غصبا يتمادون ليس في استغلال الأرصفة بل يعملون على تسييجها بالزجاج ووضع الطاولات والكراسي بها بعد ضمها إلى محلاتهم، وحرمان المارة من المشي، وتعريض سلامتهم للخطر، إلى جانب إلحاق ضرر مالي بالجماعة من خلال حرمانها من مداخيل هامة تعيق جهود التنمية المحلية.
وفي الوقت الذي استقبل سكان مكناس حملة تحرير الملك العمومي بارتياح كبير، فإن تدخلات هنا وهناك قد تضعف فعاليتها وتعطل أهدافها. ويرى المتتبعون للشأن المحلي أن على الجماعة والسلطات المحلية تحمل مسؤوليتهما، بضرورة فرض القانون بحزم، مع ضمان العدالة والشفافية في معالجة هذه الاختلالات كون مراقبة واستغلال الملك العام مسؤولية مشتركة بينهما، وأن تطبيق القانون دون مواربة أمر لا محيد عنه لاستعادة النظام وتحقيق مصلحة المدينة وسكانها.
