جهات «فوضوية» تفرض الحجر الصحي على أخرى «ملتزمة» بشروط الطوارئ الصحية

جهة الدارالبيضاء- سطات تواصل تصدّر قائمة الإصابات بالمرض ومديرية

الصحة تواصل إغلاق قنوات التواصل

 
سجّل فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الأخيرة، قفزة تصاعدية كبيرة في أعداد المصابين بهذا الداء، وبلغ مستويات مرتفعة مرة أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين، خاصة ما بين مساء الأحد ومساء الاثنين، بتسجيل 218 حالة إصابة جديدة، 196 منها ضمن المخالطين و 22 حالة عبارة عن حالات جديدة، منبها المتهاونين في احترام الشروط الوقائية إلى أنه لا يزال حاضرا وبقوة، معيدا إلى الأذهان سيناريو سابق، تتبعه الجميع في الأسبوع السابع من عمر الجائحة الوبائية في 17 من شهر أبريل، بعد أن سجل رقما غير مسبوق تمثل في 281 حالة، ثم عاود الانخفاض لاحقا، وهو ما اعتقد معه البعض أن الفيروس وصل إلى ذروته آنذاك، وبأنه سيتراجع وسيواصل الانخفاض وفقا للقاعدة المنطقية الوبائية، الأمر الذي لم يتحقق؟
وعاد الفيروس ليعلن عن حصيلة جديدة بعد أن طال 99 شخصا تعرضوا لعدواه، وفقا للنتيجة المعلن عنها صباح الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلادنا منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 6380، يتلقى العلاج منهم 3262 مريضا ومريضة، أي ما يمثل نسبة 51.13 في المئة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 2930 بعد تسجيل 119 حالة شفاء، وهو ما يمثل نسبة 45.92 في المئة، بينما بلغ عدد الوفيات بكل أسف 188 حالة وفاة، بنسبة 2.95 في المئة.
أرقام تصاعدية للمنحنى الوبائي على بعد حوالي أسبوع من نهاية المرحلة الثانية من الحجر الصحي، تدق ناقوس الخطر، وتبيّن حجم الهوّة ما بين الجهات، التي منها من التزم سكانها باحترام الإجراءات الحاجزية والتقيد بالضوابط الصحية، الأمر الذي مكَنها من تجاوز هذه المحنة، وهو ما يفتح الباب أمامها من أجل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفقا لشروط وضوابط صارمة، على رأسها عدم فتح باب الانتقال وتواصلها مع المناطق التي يتفشى فيها الفيروس، وجهات عاشت حالة من الفوضى والتراخي، سواء من طرف فئة من المواطنين أو بعض المسؤولين، مما جعل الفيروس فيها يواصل حضوره وبقوة، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء- سطات، التي تتصدر قائمة الجهات «المريضة» بنسبة تقدّر بحوالي 28 في المئة من مجموع الإصابات.
جهة الدارالبيضاء- سطات، تتناسل فيها البؤر يوما عن يوم، خاصة في الوحدات الصناعية التي لم تحترم عدد منها شروط الوقاية والتدابير والإجراءات الاحترازية في استهانة واضحة، أمام صمت رسمي فسح المجال أمام عدد من الممارسات للتفشي، التي تؤدي بلادنا اليوم كلفتها وتبعاتها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التراخي والغايات منه، الذي ينضاف إلى صمت مطبق للمديرية الجهوية لوزارة الصحة، التي رغم كل المساعي معها، تصرّ على اعتماد التعتيم منهجا للتعامل وتواصل حجب المعلومات والمعطيات المتعلقة بالفيروس، وهو ما يفتح الباب عريضا أمام الغموض والإشاعة للتناسل.
وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد المخالطين الذين يوجدون تحت المراقبة الطبية، وفقا لتصريح ممثل وزارة الصحة، 9094 مخالطا ومخالطة، وهو رقم كبير ليس بالهيّن، يؤكد عدد من المختصين أنه ليست هناك من ضرورة لاستمرار المتابعة البعدية لهم، في ظل ظروف قد لا تكون سليمة، مما يحتّم إخضاعهم للتحاليل المخبرية بهدف التأكد من إمكانية حملهم للفيروس من عدمه، لطيّ هذه الصفحة نهائيا والتفرغ للتكفل بالحالات الجديدة، وتركيز الاهتمام على تطويق البؤر التي ظهرت، بالنظر إلى أن العامل الزمني لم يعد مناسبا، وتم إهداره بسبب الكثير من الهفوات والأخطاء، التي أدت إلى تمديد الحجر الصحي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين، الأمر الذي كان من الممكن تفاديه من خلال استثمار ناجع للتدابير الاستباقية التي سطرتها بلادنا، وهو ما لم يتحقق اليوم، ويمضي بنا اليوم نحو مرحلة ثالثة من الحجر الصحي، حتى لا تكون هناك انتكاسة وخيمة ونصطدم بموجة ثانية من المرض أشدّ فتكا، خلافا لكل التصريحات التي ظل عدد من المسؤولين يقدمونها للمواطنين بنبرة تفاؤلية، تصر على أن مجموعة من السيناريوهات لن تعيشها بلادنا، وتبين في نهاية المطاف أنها كانت مجرد كلام عابر وبأن الواقع كذّبها، واليوم يتطلب الأمر حزما أكبر لكي لا تكون هناك تبعات سلبية أخرى، تذهب بكل ما تم بذله من جهود وتضحيات أدراج الرياح!
استمرار الوضع الوبائي بهذه الوتيرة التصاعدية، يعيد من جديد طرح الأسئلة المتعلقة بالامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها الباكلوريا والامتحانات الجامعية، وطريقة التعامل مع المباريات لولوج الكليات والمعاهد الدراسية العليا، وهي جملة الأسئلة وعلامات الاستفهام، التي تؤرق بال مضجع التلاميذ والطلبة والآباء والأمهات، في غياب تصور وآفاق واضحة لكيفية تدبير هذه القضايا بشكل سليم، يضمن تكافؤ الفرص، ويمنح فرصة للطلبة من أجل الاستعداد الفعلي، حتى لا يكون وقع الفيروس عليهم وتبعاته كوقع الامتحانات ونتائجها، ويجد الطالب نفسه قد عاني الأمرّين خلال زمن الجائحة الوبائية .
من جهة أخرى، دفعت مواجهة الفيروس وعدواه، شركة «ساندوز» التابعة لمختبرات «نوفارتس» إلى التبرع لوزارة الصحة بـ 120 ألف جرعة من دواء «ھیدروكسي كلوروكین»، ليكون بذلك المغرب واحدا من بین أول البلدان التي تحصل على تبرعات من ھذا الدواء على مستوى الشرق الأوسط وإفریقیا. وتأتي هذه الخطوة من طرف مختبرات «نوفارتس» لدعم الجهود المبذولة في بلادنا للحدّ من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19»، والمساهمة في علاج المرضى المغاربة، علما بأنها انضمت إلى رابطة الشركات متعددة الجنسیات للأدویة، من أجل المساهمة في التبرع بمبلغ مالي في الصندوق الخاص بتدبیر جائحة فیروس كورونا «كوفید 19» الذي تم إحداثه بتعلیمات سامیة من الملك محمد السادس.