تميزت أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك بتأكيد العديد من الدول، من مختلف القارات، على دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء ولسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الإطار، جددت كومنولث دومينيكا، “دعمها الكامل” لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه “الأساس” من أجل حل واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السفير فيلبرت آرون، الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا، أن بلاده “تدعم بشكل تام مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية من أجل وضع حد للنزاع في الصحراء، وتعتبره الأساس لحل واقعي وعملي في أفق تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أزيد من 107 بلدان تقدم دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما تطرق إلى دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، في إعادة إطلاق العملية السياسية.
وجدد الدبلوماسي، بهذه المناسبة، دعوة بلاده لكل من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” من أجل مواصلة الانخراط في اجتماعات الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
بدورها، جددت جمهورية الدومينيكان، دعمها لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي ذي مصداقية ومقبول، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الاجتماع، نوهت ممثلة جمهورية الدومينيكان، كارلا كارلسون، بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل مع الأطراف المعنية إلى حل واقعي ودائم.
كما أشاد اتحاد جزر القمر، بالدينامية القوية التي يشهدها الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل جزر القمر، أن بلاده تعتبر أن هذه المبادرة تشكل أساسا واقعيا ومتينا من أجل حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.
وفي هذا الإطار، وصف المبادرة المغربية بـ”المقترح الجاد وذي المصداقية” بغية التوصل إلى حل توافقي ودائم، لاسيما وأنها تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحترم بشكل تام المعايير التي حددها مجلس الأمن.
كما أشاد الدبلوماسي بفتح العديد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعد، برأيه، دليلا إضافيا على التأييد الدولي للاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية للمملكة وللفرص الاقتصادية التي تزخر بها.
وجددت سانت لوسيا بدورها تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلته، أبرز ممثل سانت لوسيا، كارلتون روني هنري، أن هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته منذ سنة 2007، تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ودعا، في هذا الإطار، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة مع المشاركين أنفسهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار رقم 2703.
بوركينا فاسو، جددت كذلك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007 بهدف وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل بوركينا فاسو أن بلاده تعبر عن تأييدها وتجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي حظيت بفضلها جهود المغرب بإشادة مجلس الأمن.
وقال إن هذه الجهود تساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بجودة عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما نوه بالدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء، والتي تجسدت من خلال فتح حوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، بما في ذلك تمثيلية بوركينا فاسو.
وفي نفس التوجه، جددت جمهورية غينيا، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل “الأساس المناسب” لحل قائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، أن هذا المقترح الذي يتسم بالجدية والمصداقية يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن بلاده تثمن مشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين بشكل ديمقراطي، وللسنة الـ16 على التوالي، في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، وكذا في أشغال الدورة السنوية للجنة الـ24 واجتماعات الموائد المستديرة بجنيف.
كما جددت سيراليون، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلته، أبرز مساعد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، السفير أمارا سوا، أن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته منذ سنة 2007.
وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي أن سيراليون تدعم استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، معتبرا أن هذه العملية كفيلة بتحسين التواصل ومن شأنها أن تفضي إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي.
وأشاد، كذلك، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أبرز ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.
ممثل الغابون، وفي كلمته، جدد دعم بلاده لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي،
والتي توفر آفاقا “مطمئنة” لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن، بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار، كذلك، إلى أن فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، ومن بينها القنصلية العامة للغابون، يؤكد دينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية.
كما جددت السلفادور، تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلتها، أشادت ممثلة السلفادور لدى المنظمة الأممية بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي يصفها مجلس الأمن بالمصداقية والجدية في قراراته المعتمدة منذ 2007.
بدورها، جددت السنغال اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وكذا دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرز ممثل السنغال، أن بلاده “ترغب في تجديد التأكيد، بشكل لا لبس فيه، على اعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الصحراء”.
وأشار إلى أن هذا الموقف يتجسد من خلال الحضور القوي للمواطنين السنغاليين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومن خلال فتح قنصلية عامة بالداخلة منذ أبريل 2021.
وجدد الدبلوماسي السنغالي، كذلك، التأكيد على دعم بلاده “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية في قراراته منذ سنة 2007.