تحت شعار «حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غيرالمشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون»، أعلنت «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، عبر مكتبها الوطني، عن «تنظيم مسيرة شعبية وطنية، بمدينة مراكش، صباح يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية، مع دعوة القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الشعبية.
وجاء قرار «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، وفق بيان جرى تعميمه، على هامش أشغال اجتماع مكتبها الوطني، المنعقد يوم السبت 18 يناير 2025، بمدينة المحمدية، تناول خلاله الأعضاء، بالنقاش والتحليل، «معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غيرالمشروع»، كما توقف المجتمعون، يضيف البيان، عند «غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح».
واستحضرت الجمعية الهجوم الحكومي على «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة»، و»السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة عن تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته»، كما نبهت الجمعية إلى «خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غيرالمشروع والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة».
وحرصت الجمعية على اعتبار «سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين، وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور»، مع اعتبار «تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين يعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية».
وبينما أشارت لوجود «مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة»، شددت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» على مطالبة السلطة القضائية ب «تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم»، فيما أصرت على مطالبتها ب «تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد».
وارتباطا بالموضوع، طالبت ذات الجمعية ب «فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد»، كما لم تفتها المطالبة ب «إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة»، على حد البيان الذي عممته الجمعية انطلاقا من دورها، كمنظمة حقوقية مستقلة، في مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام.