جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الاثنين بمدريد، تأكيده على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدا أن المملكة تظل «أولى أولويات» إسبانيا في مجال السياسة الخارجية.
وقال ألباريس خلال منتدى نظمه مكتب الاستشارة لورينتي كوينكا، بمناسبة الرئاسة الإسبانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، إن «جميع رؤساء ووزراء خارجية ديمقراطيتنا حددوا المغرب على أنه الأولوية الأولى للسياسة الخارجية بالنسبة لإسبانيا».
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن «عدم العمل من أجل إقامة علاقة جيدة مع المغرب يضر بشدة بالشعب الإسباني».
وأضاف ألباريس، أن البلدين، اليوم، قد أرسيا أسس «علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى الأعمال أحادية الجانب»، موضحا أن النتائج الأولى لهذه الدينامية الجديدة «واضحة بالفعل».
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على السواحل الإسبانية، الأمر الذي مكن، بحسبه، من تجنب «آلاف القتلى» في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين.
وخلص المسؤول الإسباني إلى القول «النتائج موجودة ونلاحظ أننا ندير الأمور بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عام ونصف».
وعقد المغرب وإسبانيا اجتماعهما رفيع المستوى في دورته الـ 12 يومي 1و2 فبراير الجاري، حيث توج بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وعن هذا الاجتماع، سلطت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) الضوء على النتائج والخلاصات الإيجابية التي تمخضت عنه، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تبشر بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار.
وأشارت (إفي)، الاثنين، إلى أن المغرب وإسبانيا عبرا خلال هذه القمة، عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما بتوقيع نحو عشرين برتوكول تفاهم في مختلف المجالات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن إسبانيا، التي أضحت منذ 10 سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب، تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في «مشاريع طموحة» أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وكتبت الوكالة: «إسبانيا ظلت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب منذ أكثر من عقد، مع تدفق 19 مليار يورو في عام 2022، لكنها تطمح أيضا إلى التموقع بين المستثمرين الأجانب الرئيسيين من خلال الاستثمار في المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة»، موضحة أن قطاعي السكك الحديدية وتحلية مياه البحر يجتذبان بشكل متزايد المقاولات الأيبيرية.
فعلى المدى القصير، يعتزم المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية شراء ما بين ثمانين ومائة قطار جديد (يمكن أن تصل سرعته إلى 200 كم / ساعة) بتكلفة تصل إلى 9.2 مليار درهم، يبرز المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن شركات السكك الحديدية الإسبانية Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) من بين الأطراف المعنية بالمشروع.
فضلا عن ذلك، تقول «إفي»، إن الشركة الإسبانية المتخصصة في البنيات التحتية «أكسيونا» قد أبدت بالفعل اهتمامها بمشروع بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية مياه البحر الضخمة في الدار البيضاء.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه البنية، التي تعد أكبر وحدة تحلية في إفريقيا بسعة 548 ألف متر مكعب في اليوم، ستتطلب استثمارا بقيمة 800 مليون يورو، وينتظر أن تلبي حاجيات جهة تضم حوالي 7 ملايين نسمة، من مياه الشرب، وتضمن سقي أزيد من 5000 هكتار.
وهكذا، خلصت «إيفي»، إلى أن الشركات الإسبانية تطمح إلى الاستفادة من «القانون الجديد الطموح» بشأن خطة الاستثمار المغربية، والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، موضحة أن هذا القانون «يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل شروط الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق المجالية «.