تعتبر ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي «بمثابة أساس جاد وموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي» حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الموقع، السبت بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في الإعلان المشترك أن ألبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة والموثوقة المبذولة من قبل المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من الأطراف.
وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد أيضا على دعمهما للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قصد التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف للنزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2756 (2024).
ويأتي موقف ألبانيا الداعم ليعزز الزخم الذي أضفته دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإسناد من العديد من الدول، بقيادة الملك محمد السادس.
أعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وقال حسني، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، «نحن عازمون بقوة على تعزيز شراكتنا الاقتصادية، لاسيما في مجالي التجارة والاستثمار».
كما عبر الوزير الألباني عن إرادة بلاده في إقامة مشاريع مشتركة مع المملكة في القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والبنيات التحتية والتدبير البيئي.
وبعد أن ذكر بأن المغرب كان أول بلد مغاربي وثاني بلد في القارة الإفريقية يقيم علاقات دبلوماسية مع ألبانيا، أشاد حسني بالدور المحوري للمملكة كقطب إقليمي، خاصة في إطار جهوده الرامية إلى تطوير شراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، نوه حسني بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز السلم والاستقرار في العالم، وهي مساهمة معترف بها على نطاق واسع على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الدبلوماسية الألباني بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، مؤكدا أنها تساهم في «صياغة مقاربة جديدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب».
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصربوريطة، بالرباط، أن الزيارة التي يقوم بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الألباني، إيغلي حسني، للمغرب تعكس ارادة البلدين في الدفع بعلاقتهما الثنائية وإقامة شراكة حقيقية في كافة المجالات.
وأبرز بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع حسني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من فاتح إلى 4 مارس الجاري، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها للسيد حسني تكتسي أهمية خاصة، لاسيما أنها تأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.
وتابع الوزير أن المغرب وألبانيا تجمعهما علاقات متينة وتاريخية وقائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون، مسجلا أنها «تستند إلى أرضية قوية، لكن هي بحاجة لإعادة تنشيط آلياتها وإغناء محتواها والرفع من سقف طموحاتها».
كما أشاربوريطة إلى أن البلدين اتفقا على إعادة تفعيل آلية الحوار السياسي، مؤكدا بالمناسبة أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين قبل متم هذه السنة، ومسجلا وجود مجالات كثيرة للتعاون القطاعي البيني والتي يمكن تطويرها بما يتوافق وتطلعات الطرفين.
ولفت الى ان الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز الإطار القانوني لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور ا كثر فعالية في تقوية العلاقات الثنائية، معلنا إمكانية إقامة منتدى اقتصادي لرجال الأعمال قبل نهاية السنة، بهدف استكشاف الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار.
من جهة أخرى، وبعد أن أوضح ان المغرب يعتبر ألبانيا فاعلا أساسيا في منطقة غرب البلقان ويراها من بين الدول التي لها دور أساسي في الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة، أكد ناصر بوريطة أن ألبانيا يمكن ان تشكل بوابة للمغرب نحو منطقة البلقان بصفة عامة ومنطقة غرب البلقان بصفة خاصة، فيما يمكن أن يمثل المغرب مدخلا استراتيجيا بالنسبة للقطاع الخاص لألبانيا نحو افريقيا.
وخلص بوريطة إلى أن البيان المشترك، الذي تم توقيعه بين البلدين، يتضمن مجموعة من النقاط التي من شانها ان تشكل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وألبانيا في السنوات المقبلة.