أعرب مقدمو ملتمس دوليون، بنيويورك، عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، «الحل الوحيد» من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد الأكاديمي الصربي، ميهايلو فوتشيتش، في مداخلة يوم الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تسمح لساكنة الصحراء المغربية بتدبير شؤونها الخاصة، وذلك تماشيا مع دستور 2011 وفي احترام للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي حث البلد الحاضن لمخيمات تندوف، الجزائر، على المشاركة في المسلسل الأممي للموائد المستديرة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مضيفا أن «هذا الحل لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب».
من جانبه، أكد الخبير الكاميروني، ألفونس زوزيم تاميكامتا، على وجاهة وسمو المخطط المغربي للحكم الذاتي، مؤكدا أن 40 في المائة من الدول الإفريقية فتحت قنصليات عامة بالعيون والداخلة، اعترافا بسيادة المغرب على صحرائه.
وأبرز، على الصعيد الاقتصادي، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا قاريا للتجارة والاستثمار، يستقطب العديد من رجال الأعمال واليد العاملة الباحثة عن الفرص، مسجلا أن المنطقة تساهم في إقلاع القارة الإفريقية، من خلال مشاريع عديدة في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والفلاحة.
وأضاف أن المنطقة تحتضن أيضا العديد من الفعاليات الدبلوماسية الكبرى، من قبيل اللجان العليا المشتركة بين المغرب من جهة، وغينيا وبوركينا فاسو وسيراليون من جهة أخرى.
وسجل الخبير أن الأجندة الجيوسياسية للدولة الحاضنة لمخيمات تندوف كانت السبب وراء الانقسامات العميقة بين الدول الإفريقية وداخل الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن العديد من دول القارة سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، لتنضم بذلك إلى الشرعية الدولية.
من جانب آخر، ذكر أن العشرات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء الأفارقة السابقين أطلقوا نداء طنجة من أجل طرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن وجوده داخل الاتحاد يضر بمصداقية المؤسسات القارية.
وأضاف أن الاتحاد الإفريقي اعتمد سنة 2018 القرار رقم 693 الذي صادق على حصرية إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الدولية الوحيدة المخولة بالتعامل مع قضية الصحراء المغربية.
في السياق ذاته، أكد الخبير السياسي والأكاديمي الرواندي، إسماعيل بوشانان، أن مخطط الحكم الذاتي أرسى أسس حل سياسي واقعي، وعملي ودائم، قائم على التوافق ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسلطا الضوء على الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة.
وفي معرض الحديث عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أشار الخبير إلى أن هذا الورش الهام جعل من الصحراء المغربية قطبا إفريقيا للاستقرار والازدهار الاقتصادي.
وأكد، من جانب آخر، أن البلد الحاضن لمخيمات تندوف يعد «الراعي الرسمي للانفصال والانقسام داخل القارة»، معتبرا أن هذه الدولة تدعم، وعلى حساب شعبها، جماعة انفصالية مسلحة لها صلات مؤكدة وموثقة بالإرهاب.
من جانبه، اعتبر تيغوه سانتوسا، المحاضر في قسم العلاقات الدولية بجامعة جاكرتا الإسلامية، أن مخطط الحكم الذاتي يعد «الحل الأنسب» الذي يمكن تنفيذه لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن افتتاح العديد من الدول قنصلياتها العامة بمدينتي العيون والداخلة يشكل «اعترافا قويا» بحقوق المغرب المشروعة على صحرائه، مضيفا أن الأقاليم الجنوبية تشهد دينامية تنموية هامة.
كما حذر مقدمو ملتمس دوليون، من أن جماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة تشكل «خطرا حقيقيا» على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهكذا، أبرز المحكم الدولي وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، فراس أبو جمل، أن الأمر يتعلق ب»جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف»، الجزائر، مبرزا أن هذه الدولة فوضت لهذه الجماعة الانفصالية السلطة على جزء من ترابها الوطني، في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المتدخل إلى أن جماعة «البوليساريو» أصبحت جزءا لا يتجزأ من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، مذكرا بأن العديد من الهيئات والأطراف المستقلة أنذرت بالخطر الحقيقي للأنشطة التخريبية «للبوليساريو».
ودعا، في هذا الإطار، المنتظم الدولي إلى وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وحث الدولة المضيفة لمخيمات تندوف على الانخراط في المسلسل السياسي الذي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، والكف عن مساندة الأنشطة التخريبية للجماعة الانفصالية المسلحة.
بدوره، أبرز الخبير في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن جماعة «البوليساريو»، المنظمة الإجرامية الموروثة من الحرب الباردة، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، مذكرا بأن إنشاء «البوليساريو» كان نابعا من أطماع جيوسياسية في المنطقة، بهدف المساس بالوحدة الترابية للمغرب.
وتطرق المتحدث إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مذكرا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أدانتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر الخبير أن الجزائر جعلت من مخيمات تندوف سجنا كبيرا، من خلال تفويض سلطتها على المخيمات إلى جماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة التي سلبت الساكنة المحتجزة حرية التنقل.
وشدد، في الختام، على ضرورة أن يتحمل البلد الحاضن مسؤوليته، وينخرط في عملية الموائد المستديرة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالأساس الجاد وذي المصداقية والواقعي.
وفي مداخلة مماثلة، أكد المحامي الأردني فواز الخلايلة، أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية، مشددا على أن الصحراء دائما ما كانت ترابا مغربيا.
واستعرض المتدخل المجهودات الهائلة التي بذلها المغرب لتنمية هذه الأقاليم منذ استرجاعها، والرفع من المستوى المعيشي لسكانها.
وإيمانا منها بالحقوق المشروعة للمملكة المغربية على الصحراء، يضيف السيد الخلايلة، افتتحت 30 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة.
من جانبها، استنكرت آنا ماريا ستيم سيرفوني، رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، المأساة الإنسانية التي تشهدها مخيمات تندوف، داعية الأمم المتحدة إلى ضمان حماية هؤلاء السكان المدنيين المحتجزين. كما حثت البلد الحاضن «أن يعيدوا لهؤلاء الناس حريتهم».