يوم عاقبت واشنطن طياريها لمشاركتهم في قصف ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي

سنة 1925

كيف يمكن تمثل قصة العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية كما تحققت في التاريخ المعاصر والحديث؟. ما هي أبعادها سياسيا وحضاريا وأمنيا وتجاريا؟. لماذا بقيت حقيقة العلاقات بين البلدين سجينة كليشهيات عناوين كبرى، دون الغوص في تحليل المعنى التاريخي لتلك العلاقة النوعية والخاصة؟. أين يكمن السر في كل الرسوخ الإستراتيجي للعلاقة بين واشنطن والرباط؟. وما الذي يشكله «لوبي التاريخ» في تجسير تلك العلاقة بين الدولتين؟. ثم ما الأهمية التي للجغرافية في العلاقة بين طنجة وبوسطن، وبين الدار البيضاء ونيويورك، وبين الصويرة وفلوريدا؟.
إنها بعض من الأسئلة التي تحاول هذه المادة الرمضانية أن تجيب عنها، من حيث هي تحاول رسم خط تاريخي لميلاد وتطور العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هي تستحضر أكيد، أن عين درس التاريخ المغربي ظلت دوما مصوبة باتجاه الشمال المتوسطي في أبعاده الإسبانية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وهي تحاول أن تنزاح قليلا صوب غرب المغرب باتجاه عمقه الأطلسي، من خلال مغامرة نبش الغبار عن ذاكرة العلاقات بيننا وبين بلاد «العم سام». ففي ذلك تفسير آخر للكثير من القصة المغربية (الدولة والمجتمع) في التاريخ الحديث والمعاصر وضمن مهرجان اصطخاب المصالح بين القوى العالمية، التي جغرافيته مجال من مجالات تقاطع تلك المصالح.

يعتبر يوم 6 أبريل 1917، المدشن لدخول القوات العسكرية الأمريكية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوات الحلفاء (أو قوات الوفاق الثلاثي المشكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا) ضد ألمانيا المتحالفة ضمن محور «دول المركز» المشكلة من مملكة النمسا والمجر، مملكة بلغاريا والإمبراطورية العثمانية، بعد إغراق غواصة ألمانية لبعض من سفنها التجارية المتوجهة إلى بريطانيا وفرنسا (خاصة السفينة التجارية «فيجيلونتيا» يوم 19 مارس 1917)، يعتبر لحظة انعطافة ليس فقط في التاريخ الأمريكي الحديث والمعاصر، بل في تاريخ الغرب كله. لأنها قطعت مع حيادية مبادئ مونرو أمريكيا، ودشنت لميلاد واشنطن كقوة عالمية، بدأت من حينها تستل مشعل الزعامة الرأسمالية والعسكرية والسياسية والديبلوماسية من القوى الأروبية التقليدية، التي كانت سيدة البحار، بتؤدة إلى أن نقلت زعامة الغرب الرأسمالي الليبرالي من لندن وباريس صوب واشنطن ونيويورك بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 بشكل نهائي. وهو الإنتقال الذي كانت ترجمته الكبرى ليس فقط احتضانها لكل المؤسسات الدولية الوازنة والمؤثرة في العلاقات بين كل دول العالم (مقر هيئة الأمم المتحدة كمثال)، بل أساسا في خلق صندوق النقد الدولي سنة 1944 ب «بريتون وودز» بولاية نيوهامشر في أقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وجعل العملة الأمريكية «الدولار» السلة المالية الرئيسية في المعاملات التجارية بالعالم.
بالتالي، فقد شكل دخول واشنطن الحرب العالمية الأولى، نقطة تحول في العسكرياتية الأمريكية وفي نظام السوق العالمية، لأنه غير من النظام العالمي الذي كان قائما على التفوق البريطاني على البحار، وعلى التنافس الفرنسي الألماني البريطاني للتحكم في الفضاء المتوسطي والفضاء الأطلسي والفضاء الهادئ. بالتالي، ولدت من حينها أمريكا جديدة، ابنة القرن 20، وانتهت أمريكا «القوة الإقليمية» ضمن محيطها القاري كما كانت في القرن 19. وهي أمريكا الجديدة التي أطلت على العالم من خلال إصدارها رزنامة مبادئ جديدة، تحولت إلى مبادئ عالمية بسرعة لافتة، هي المبادئ 14 لرئيسها «وودرو ويلسون»، المقدمة يوم 8 يناير 1918، التي تقول في أهم بنودها بـ «قيام العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، وأن تكون المعاهدات الدولية علنية وليست سرية» (البند 1)، «تأمين حرية الملاحة في البحار في المياه الدولية سلما وحربا، عدا ما يناقض الإتفاق الدولي» (البند 2)، «إلغاء الحواجز الإقتصادية وترسيم المساواة بين الدول المتحالفة من أجل فرض السلام» (البند 3)، «تخفيض التلسح إلى حدود ما يضمن الأمن الداخلي للدول» (البند 4)، «إدارة عادلة للمستعمرات تحقق مصالح سكانها» (البند 5)، «الجلاء عن الأراضي الروسية والتعاون مع أية حكومة يختارها الشعب الروسي» (البند 6)، «إنشاء عصبة الأمم» (البند 14). فيما ركزت باقي البنود من 7 إلى 13، على تحديد مدقق للحدود الوطنية لعدد من الدول الأروبية هي فرنسا (استعادة الألزاس واللورين)، بولونيا، بلجيكا، إيطاليا. والجلاء عن أراضي صربيا ورومانيا والجبل الأسود. ثم منح حق تقرير المصير لشعوب الإمبراطورية النمساوية المجرية والشعوب غير التركية ضمن الإمبراطورية العثمانية، مع ضمان حرية المرور عبر المضايق في البحار (المتوسط والأسود والأحمر).
نحن هنا، إذن، أمام نظام عالمي جديد وضعت أسسه التنظيمية واشنطن، نُفذت بنوده فعليا من خلال تأسيس «عصبة الأمم» التي اختير لها كمقر العاصمة الفرنسية باريس سنة 1919 (ضمت 58 دولة من القارات الخمس). مع الإنتباه لمعطيين آخرين هامين، يتمثل أولهما في التحول الذي تحقق في الإمبراطورية الروسية سنة 1917، مع ميلاد «الإتحاد السوفياتي» بزعامة فلاديمير إليتش أوليانوف لينين، بنظام سياسي وتدبيري واقتصادي جديد (يتأسس على مبادئ الشيوعية في توجهها الماركسي اللينيني)، الذي دشن لبداية تقاطب عالمي بين توجهين سياسيين واقتصاديين وتدبيريين، شرقي وغربي. فيما يتمثل ثانيهما في أن نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية، قد كانت كارثية ومدمرة للبلدان الأروبية جغرافيا ولبناها التحتية ولنسيجها الصناعي وأيضا نسيجها الإجتماعي (عدد القتلى من الشباب قدر بالملايين)، في مقابل سلامة الأراضي والبنى التحتية والنسيج الصناعي الأمريكي، مما منح لواشنطن أن تصبح «مصنع الغرب» الجديد الموفر لحاجيات أروبا الحيوية لإعادة البناء بعد الحربين العالميتين تلك. وهذا قد منح دفعة هائلة للرأسمال الأمريكي وللصناعة الأمريكية ولمؤسساتها العسكرية.
لقد أصبح لكلمة واشنطن وزن آخر جديد دوليا، إذن، منذ دخولها الحرب العالمية الأولى. وأن ذلك انعكس على شكل تقاطعها علائقيا مع الواقع المغربي والمتوسطي والشرق أوسطي (مجالنا العربي والإسلامي في معناه الأشمل). حيث إنه منذ 1918، أصبحت كلمة أمريكا في مجالنا المغربي، المحتل من قبل القوات الفرنسية والإسبانية مع وضعية دولية لمنطقة طنجة، مختلفة تماما عن ما كان عليه الحال قبل ذلك التاريخ. ويمكن تلخيص عناوين ذلك الإختلاف في مستويات ثلاث:
الصرامة في العلاقة مع باريس للإبقاء على الحقوق التجارية لواشنطن بالمغرب كما توفرها معاهدة 1786 الموقعة بين مبعوث الرئيس الأمريكي جورج واشنطن الديبلوماسي توماس باركلي وممثل السلطان سيدي محمد بن عبد الله، الديبلوماسي الطاهر فنيش. وأن تلك الصرامة قد سجلت مماحكات وتدافعا وتوترات في المسافة ما بين 1918 و 1956. بلغت دورتها حين تم تجاوز سلطات حكومة فيشي الفرنسية المستسلمة والمتعاونة مع النازية الألمانية وفرض الإنزال العسكري الأمريكي سنة 1942. ثم اللقاء بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والملك الوطني محمد الخامس سنة 1943، الذي فيه اعتراف بالسيادة المغربية عبر رمز نظامها السياسي ممثلا في «مؤسسة الملك».
عدم الإعتراف قط بالحماية الإسبانية على شمال المغرب، ورفضها القرار الإسباني بإغلاق شاطئ البحر الأبيض المتوسط المغربي، بل وعدم امتثالها له مما كانت له نتائج على تسليح وتزويد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي بالمواد الإستهلاكية من قبل عدد من السفن الأمريكية خلال حرب الريف ما بين 1921 و 1926. وأن الموقف الأمريكي ذاك كان متساوقا مع التوتر بينهما منذ حرب كوبا والفلبين سنة 1898.
الرفع من مستوى الحضور الأمريكي بالمنطقة الدولية بطنجة بشكل غير مسبوق، مؤسساتيا وتجاريا وثقافيا، عبر بوابة تحويل قنصليتها بمدينة البوغاز إلى «مفوضية أمريكية» مع حضور بنكي أمريكي. لتصبح من حينها طنجة نقطة محورية ضمن الإستراتيجية العسكرية والأمنية والمخابراتية الأمريكية في كامل الفضاء المتوسطي والإفريقي.
نعم، تغيرت رؤية واشنطن للمغرب، بحسابات القرن 20 الجديدة تلك، وأصبحت بالأساس رؤية عسكرية وأمنية وليست فقط تجارية. بل حتى الخبر المغربي في الصحافة الأمريكية وفي ردهات صناعة القرار السياسي بواشنطن (البيت الأبيض والكونغريس والبنتاغون)، قد أصبح في المقام الأول خبرا أمنيا وعسكريا. لعل من أبرز عناوينه، ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم تفاصيل الإنزال العسكري الأمريكي بالتراب المغربي في نونبر 1942، ضمن تداعيات الحرب العالمية الثانية.
لقد اهتمت واشنطن كثيرا بثورة الريف المغربي ضد الإستعمار الإسباني، من ضمن التحولات المعتملة في الفضاء المتوسطي من تركيا كمال أتاتورك وحركة «تركيا الفتاة» شرقا، إلى حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي غربا، التي اعتبرتها أهم حركة تحررية من دول الجنوب التي ألحقت أكبر هزيمة عسكرية بقوات أروبية امبراطورية هي القوات الإسبانية. ولقد وجد ذلك صداه شعبيا بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال العمل الصحفي الذي أنجزه على مدى شهور إثنان من كبار صحفييها المتخصصين في تغطية الحروب وفي التحقيق الصحفي هما «بول سكوت مورير» و«فانسون شين»، وهما من الصحفيين القلائل في العالم حينها اللذان تمكنا من إجراء حوارين صحفيين مع محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتجولا في كامل المناطق المحررة من قبله بالشمال المغربي، ونقلا روبورتاجات صحفية، حولت القضية المغربية التحررية إلى مادة شبه يومية لسنوات عند الرأي العام الأمريكي.
كانت واشنطن، حريصة على أن لا تعلن رسميا أي موقف مؤيد أو مساند لحركة بن عبد الكريم الخطابي (كان طموحه هو كبيرا في تحقيق ذلك، بدليل ما قاله في حواريه مع الصحفيين الأمريكيين)، لكنها في الآن نفسه اتخذت قرارين دالين ووازنين، أولها كما سبق وقلنا رفضها للقرار الإسباني بإغلاق المجال البحري المتوسطي للمغرب سنوات 1921 – 1926. فيما ثانيها يتمثل في موقفها الرسمي من مشاركة طيارين عسكريين أمريكيين من سرب «لافاييت» بقيادة الكولونيل سونيي صيف سنة 1925 (شاركوا من قبل في الحرب العالمية الأولى بفرنسا) في عمليات قصف شمال المغرب ضمن التحالف الفرنسي الإسباني للقضاء على ثورة الريف المغربي. حيث اعتبرت مشاركتهما غير قانونية بحكم القوانين الأمريكية التي تمنع على أي جندي أمريكي التطوع للمشاركة في حرب خارج التراب الأمريكي ضد بلد ليس في حالة عداء أو حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأبلغت واشنطن وزارة الخارجية الفرنسية تكليف وزيرها المفوض بمفوضيتها بطنجة الإتصال بأولئك الطيارين الأمريكيين ونقل رفض الكونغرس مشاركتهم في تلك الحرب، كونهم قد خرقوا القوانين الفدرالية الأمريكية. علما أن أولئك الطيارين هم من بادر من قبل إلى مراسلة وزارة الدفاع الفرنسية لعرض خدماتهم العسكرية بمقابل (سجلت محاولة أخرى مماثلة لطيارين بلجيكيين وإيطاليين لم توافق عليهما وزارة الدفاع الفرنسية، مما أثار غضبهم ونشروا رسائل احتجاج في صحف بروكسيل وروما). ولقد تشكل ذلك الفريق الأمريكي من الطيارين: الكولونيل شارل سويني، القبطان غرونفيل بولوك، النقيب ويلر هيتسون، الملازم العقيد أوستين باركر، النقيب ويليام غراهام بولن، الملازم العقيد شارل كيروود، النقيب لوزين هولدن.