لم تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى حدود الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية،عن قائمة وسطاء اللاعبين المعتمدين، بحيث مايزال موقعها الرسمي يقدم لائحة الموسم الماضي،كما لم تفصح عن كم عدد الذين استجابوا منهم لطلب الجامعة بالإفصاح عن مداخيلهم من «سوق» الانتقالات كشرط أساسي قبل تجديد تراخيص عملهم.
في هذا السياق،كشف أحد وسطاء اللاعبين،أن ثلاثة فقط من بين 31 وسيط استجابوا لشرط الجامعة وقدموا لها كشفا عن مداخيلهم من الصفقات التي أشرفوا عليها في سوق الانتقالات.
وأضاف بأن الجامعة لم تقم لحدود اليوم بتجديد تراخيص الوسطاء مانحة الحرية الكاملة لكل الوسطاء بمزاولة العمل دون الاضطرار إلى الإفصاح عن أرقام معاملاتهم المالية أو ماذا حققوه من أرباح من خلال المشاركة في عقود انتداب أو بيع أوراق اللاعبين والمدربين.
وفي ظل هذا الوضع الذي تغيب فيه المكاشفة بمداخيل الوسطاء من «سوق» انتقالات اللاعبين، وتغيب أي تقارير عن التعاملات التي يشرفون عليها، تغيب بالتالي مسطرة الالتزام بأداء الضريبة عن الدخل تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
وحسب وسيط للاعبين، فقد تحصل وكلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي تميزت بعملية انتقال فاقت 120 لاعبا بين مجموع أندية البطولة الاحترافية الأولى،تضاف إليها البطولة الاحترافية الثانية، ثم عملية انتقال عدد من اللاعبين لدوريات الخليج أو أوربا، على أموالاً طائلة من خلال العقود التي أشرفوا عليها دون أن يفصحوا عن أرقام تلك الأموال و دون أن يدفعوا الضريبة عنها.
ووجدت الجامعة نفسها عاجزة عن إجبار وكلاء اللاعبين على الإفصاح عن مداخيلهم، في الوقت الذي تطالب فيه بعض الجهات إلى وضع قانون جديد يلزم كل وكيل للاعبين بخلق شركة كشرط ملزم لتنظيم مهنة الوكلاء الرياضيين بالمغرب، مع إلزام حضور الوكيل في أي تعاقد ينجزه النادي كما ينص على ذلك قانون 30.09 خصوصا المادة 66 منه  التي تنص فقرتها الأولى على اعتماد وكلاء رياضيين، وفق شروط ومعايير يتم التنصيص عليها في الأنظمة العامة للجامعة.
وعن سبب تردد وسطاء اللاعبين عن الإفصاح عن مداخيلهم من «سوق» الانتقالات، أوضح أحد الوسطاء اتصلت به الجريدة، أن من بين أبرز الأسباب هناك ممارسات تحيط بموضوع توقيع عقود اللاعبين،خاصة منها ما يتعلق بالأرقام الحقيقية التي يتم الاتفاق حولها بين اللاعب والنادي، إذ تحمل العقود،في مناسبات عديدة، أرقاما مبالغ فيها لا علاقة لها بتاتا مع ما سيتقاضاه اللاعب من طرف النادي.
وأوضح المتحدث ذاته أنه يمكن للوسيط أن يجني،في سوق الانتقالات بالبطولة الاحترافية، كمعدل مدخول سنوي أزيد من 40 مليون سنتيما.