يعيش عدد من مندوبيات الصحة الإقليمية على إيقاع الفراغ، بعد أن وجد 44 مسؤولا أنفسهم معفيين لأسباب مختلفة، الأمر الذي خلق موجة سخط عارمة، حاول من هم في مسؤولية أكبر على مستوى الهرم الإداري امتصاصها والتخفيف من وقعها وحدتها بدعوة “المقصيين” للعمل على التقدم بترشيحاتهم من جديد في فرصة ثانية، قد تسعفهم في العودة إلى كرسي المسؤولية، وذلك على امتداد ربوع المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات، التي توجد فيها عدد من المندوبيات بدون مسؤول، ويتعلق الأمر بمديونة، الحي الحسني، سيدي بنور، الجديدة، سطات، البرنوصي، والمحمدية، هذا في الوقت الذي لا يوجد أي مندوب إقليمي للصحة على مستوى مندوبيات الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، باستثناء القنيطرة لوحدها.
اللافت للانتباه أن قرار وزير الصحة أناس الدكالي الصادر بتاريخ 10 يناير 2019، الذي يحمل رقم 00549 ويعلن فتح باب الترشيح لشغل مناصب مندوبي وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة، وفي الحيز المخصص للشروط، لم يشر إلى أن يكون المترشح طبيبا، وإنما أوضح أن باب الترشيح هو مفتوح في وجه الموظفين الرسميين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الصحة، ويتعلق الأمر بالمتصرفين من الدرجة الثانية أو إطار مهندس دولة، وأن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، وغيرها، دون التنصيص صراحة على أن يكون المترشح طبيبا، الأمر الذي خلق حالة من اللبس والغموض، رغم بعض التبريرات الشفاهية التي لم تقدم إجابات واضحة عن استفسارات الأطباء وتساؤلاتهم التي يتداولونها فيما بينهم.