تنهض الأنثروبولوجيا بدورهامً في فهم تأثير العولمة على الثقافات والمجتمعات المحلية، حيث تستخدم منهجياتها البحثية مثل الملاحظة والمقابلات لدراسة كيفية تفاعل هذه المجتمعات مع الأفكار والممارسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعولمة، ومدى تأثير ذلك على هوياتها وتنوعها الثقافي. كما تحلل الأنثروبولوجيا استخدام هذه المجتمعات لوسائل التكنولوجيا الحديثة في إعادة تعريف أو الحفاظ على هوياتها. وهكذا تساعد الأنثروبولوجيا في فهم تعقيدات العلاقة المتبادلة بين العولمة والثقافات المحلية.
يمكن أن تؤثر العولمة بشكل كبير على السياسات والأنظمة السياسية في الدول، ويمكن للسياسات بدورها التأثير على مسار العولمة. وبعض الجوانب الرئيسية لهذا التأثير المتبادل:
– يفرض التكامل الاقتصادي العالمي ضغوطا على الحكومات لإتباع سياسات ليبرالية أكثر مثل خصخصة القطاعات والاستثمارات الأجنبية؛
– تسهم وسائل إعلام عالمية في نشر أفكار سياسية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، لكن قد تتعارض مع بعض الأنظمة.؛
– تؤدي الهجرة الدولية بسبب العولمة إلى تغيرات سياسية مثل ظهور أحزاب سياسية جديدة؛
– تستدعي قضايا مثل تغير المناخ تعاونا دوليا وتنسيقا بين السياسات؛
وقد ينشأ العنف أو الصراعات نتيجة لبعض الجوانب المرتبطة بالعولمة من بينها:
– احتجاجات مناهضة للعولمة: تظهر احتجاجات عنيفة أحيانا ضد مؤتمرات المنظمات الدولية أو زيارات قادة عالميين من قبل مجموعات ينتقدون تأثير العولمة.
– صراعات بين الثقافيين والعولميين: قد تنشب مواجهات بين مؤيدي الهويات الثقافية المحلية والداعين للانفتاح على العولمة.
– أعمال عنف إرهابي دولي: قد تستغل بعض الجماعات الإرهابية تيارات العولمة لتنفيذ عملياتها في بلدان مختلفة.
– صراعات بين الدول: أحيانا تتفاقم بعض التوترات الحدودية أو النزاعات الإقليمية بسبب التنافس على الموارد أو النفوذ في إطار الاقتصاد العولمي.
وبالتالي فإن إدارة آثار العولمة بحكمة وعدالة يمكن أن تقلل من مخاطر العنف الناشئ عن بعض جوانبها غير المتوازنة.
يؤثر التفاعل بين عوامل العولمة والهجرات الدولية على مفاهيم المواطنة ودور المجتمع المدني بشكل كبير، حيث تتعدد معاني الانتماء الوطني لدى المهاجرين المقيمين لفترات طويلة، كما تنشأ لديهم هويات مزدوجة. كما يطالب المجتمع المدني بزيادة حقوق المهاجرين المدنية والسياسية. وتحقق الجاليات المهاجرة دورًا هامًا في المجتمع من خلال نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. وبشكل عام تساهم عملية الهجرات في خلق مجتمعات أكثر تعددية واحترامًا لحقوق الإنسان.
يتجسد اقتصاد البقاء في نمط اقتصادي بسيط يعتمد بشكل أساسي على الموارد المحلية من أجل توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة لأفراد المجتمع. ويتميز باعتماده على الزراعة والرعي التقليديين باستخدام تقنيات بدائية بهدف إنتاج الغذاء والمأوى، وبعدم توجهه للتجارة أو تحقيق الربح، وبتوزيع الإنتاج على أفراد المجتمع دون تراكم الثروة. وهو النمط السائد في المجتمعات البدائية غير القادرة على زيادة الإنتاج بسبب القيود البيئية والتكنولوجية.
* باحثة في الإعلام
