انطلقت، صباح أمس الخميس، محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، في قضية اتهامه بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات، حيث عرفت الجلسة حضورا كبيرا للصحافة الوطنية والمعتمدة، وحضور عدد كبير من المحامين لمؤازرة الطرفين، سواء المشتكيات أو المصرحات وكذا المتهم الرئيسي في القضية. وتوقفت الجلسة لعدة مرات بسبب مشادات بين دفاع الطرفين وصلت حد التشابك بالأيدي وبعد استئناف الجلسة طالب دفاع المشتكيات بدرهم رمزي كتعويض، في حين طالب دفاع بوعشرين بإحضار شهود النفي، وهم ستة، والاستماع إليهم، لكن النيابة العامة تقدمت بملتمس تأجيل البت في طلبات دفاع المشتكيات إلى حين الاستماع إلى توفيق بوعشرين، الشيء الذي رفضه الدفاع وطالب بالبت في الطلب قبل الشروع في الاستماع.
وبعد انطلاق الجلسة مجددا قال القاضي إن المحكمة تشتكي من الدفاع الذي لا يساعد في تحسين سير عمل الجلسة. ووجه دفاع بوعشرين شكاية بالزور في حق الوكيل العام بخصوص محاضر التقديم، فنادى القاضي على بوعشرين وسأله إن كان قد وقع الوثيقة فأجاب بنعم ثم سأله متى وقعها فأجاب أنه وقعها اليوم، أي حين مثوله أمام المحكمة. وكان الاتهام مثار رد للنيابة العامة التي فصلت في طريقة إضافة عدد من المشتكين والمصرحين، وطالبت المحكمة بإحضار المصرحات وعددهن ثلاثة، لكن الدفاع اعتبر وجودهن بإحدى القاعات غير قانوني.
وظهر بوعشرين في القاعة رقم 7 التي خصصت لمحاكمته، وكان نودي عليه للتواجد قبالة المحامي، وينتظر حسب عدد من المحامين أن تؤجل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة توفيق بوعشرين من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، وكان عدد من المحامين قد تقدموا في بداية الجلسة من أجل تسجيل نيابتهم عن المتهم أو عن المشتكيات أو مصرحات المحضر.
ويتابع بوعشرين، حسب النيابة العامة، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.