تتمحور فعاليات «أيام الدار البيضاء للتحكيم» التي تنظم هذه السنة بشراكة مع القطب المالي للدار البيضاء و أكوراسي (Accuracy) خلال يومي 5 و6 دجنبر 2019  بالدار البيضاء ، حول موضوع “ممارسة الأعمال في إفريقيا: هل يساهم التحكيم في نجاح الاستثمار؟». وتشكل هذه التظاهرة الدولية فرصة للتبادل بين خبراء مرموقين في مجال التحكيم حول مناخ الاستثمار بإفريقيا، والذي يعرف تطورا متواصلا. كما سيتم التطرق خلال الملتقى إلى المواضيع التالية: آليات حماية الاستثمار في إفريقيا، أهمية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الاستثمارات الصينية في إفريقيا، ظاهرة تكاثر مؤسسات التحكيم في إفريقيا، إضافة إلى الاطلاع على تطورات التشريع والاجتهاد في القانون المغربي المتعلق بالتحكيم.
وتشكل «أيام الدار البيضاء للتحكيم”، التي ينظمها مركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم (CIMAC) موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين والمختصين في مجال حل النزاعات بإفريقيا والعالم. فبفضل هذا الملتقى، الذي يجمع أزيد من 300 مشارك، تتحول الدار البيضاء مرة في السنة إلى واجهة قارية للتحكيم.
ومثلما أكد ذلك هشام زكراري، كاتب عام CIMAC، فإن : « مركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم (CIMAC) مؤسسة تحكيمية دولية وإفريقية تهدف إلى الارتقاء إلى مرتبة الفاعل المرجعي في مجال حل النزاعات الدولية، والاضطلاع بدور الجسر الرابط بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما يشكل اعتماد المركز لنظامه الأساسي الجديد، إضافة إلى توفيره لعرض مؤسساتي مطابق للمعايير الدولية، مع إدماجه لحكام دوليين بارزين ضمن هيئة التحكيم والوساطة التابعة له، عناصر قوة بالنسبة لمركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم».
وستعرف هذه الدورة حضور العديد من الخبراء، من بينهم السيد دافيد مارتي (كبير المستشارين القانونيين لدى البنك الإفريقي للتنمية)، والسيد بنجمان غاريل (المستشار القانوني لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار)، والسيد لورون ليفي (الشريك المؤسس لمؤسسة ليفي كوفمان كولر ورئيس هيئة تحكيم CIMAC)، والسيد جلال الأحدب (الشريك في بورد & بورد ونائب رئيس هيئة تحكيم CIMAC)، السيد عز الدين الكتاني (الشريك المؤسس لمؤسسة الكتاني القانونية وعضو هيئة تحكيم CIMAC)، السيدة دوموتيل بازو (شريكة LALIVE)، السيد خالد أغمون (مسؤول الشؤون القانونية لمنطقة إفريقيا الغربية لدى Colas)، السيد دينس موراليس (أستاذ بجامعة أيكس مارسيل)، إضافة إلى العديد من المتدخلين البارزين.
يقترح مركز CIMAC تسوية النزاعات عبر التحكيم والوساطة وفق أفضل الممارسات الدولية. ويشجع شركائه بقوة على إدراج بنود التحكيم والوساطة في العقود التي يبرمونها أو في أي شكل آخر من أشكال الإلتزامات. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأطراف أيضا أن تجعل حل الخلاف فيما بينها مُرَكّبا بين الوساطة والتحكيم من خلال إدراج بند Med/Arb.
من جانب آخر، أبرم مركز CIMAC أخيرا العديد من عقود الشراكة والتعاون مع مراكز تحكيم دولية مرموقة، من بينها مركز فيينا للتحكيم الدولي، والمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.