غالبا مايصطدم المستهلك بسلوكات وممارسات من قبل التاجر ترغمه سواء على صرف النظر عن عملية الشراء أو تفرض عليه سلعة أو خدمة دون أخرى.
نحاول هنا مقاربة الموضوع من زاوية بسط حقوق المستهلك والتي يضمنها له القانون في مواجهة جشع بعض التجار أو أصحاب قطاعات خدماتية
منع الإشهار الكاذب

يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. الإشارات المتعلقة بالعناصر التالية يجب إذن أن تكون صحيحة (المادة 01 من القانون 11-80):
– حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها (مثلا: منتوج مصنع
مقدم على أنه منتوج يدوي أو على أنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة ما بينما هو لا يحتوي إلا على القليل منها)؛
– سعر أو تعريفة (كيفية الحساب، التخفيض، …) وشروط بيع (مدة وكيفية التسليم، كيفية الأداء،…) السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار (مثلا: الإعلان عن سعر جد منخفض لكن في الواقع لا يطبق إلا لمدة شهر، ويتم رفعه تدريجيا كل شهر؛ الإعلان عن قرض على أنه مجاني بينما
مصاريف الملف جد مرتفعة)؛
– شروط أو نتائج استخدامها (مثلا: تقديم منتوج على أن له فوائد صحية، بينما
الأمر غير مثبت).
– أسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات (مثلا: إدعاء «تصفية» المحل
التجاري).
– نطاق التزامات المعلن (مثلا:الإعلان عن وجود خدمة بعد البيع بينما في
الواقع هي غير متوفرة).
– هوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم
(مثلا: الإشارة إلى ترخيص رسمي لم يحصل عليه).
هذه عناصر كثيرة يمكن أن يكون الاعلان مضللا أو كاذبا بشأنها. إذا قام مهني بإشهار من هذا النوع، يمكن الإعلام به:
– الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، في حالة الإشهار التلفزي؛
في الحالات الأخرى:
إعلام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذا تعلق الأمر
بمادة غذائية؛ – وفي جميع الحالات الأخرى، إعلام القسم الاقتصادي والاجتماعي لأي عمالة أو ولاية أو مندوبيات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
منع رفض البيع

لا يمكن للمهني الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول (المادة 39 من القانون 80-11). مثلا، لايمكن لمطعم أن يرفض تقديم طبق ما لأنكم لا ترغبون أخد مشروب.
منع تعليق البيع بكمية معينة

لا يمكن للمهني تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة (المادة 39 من القانون 80-11). نظرا لتطور التوزيع في محلات الخدمة الحرة، يمكن قبول امكانية بيع مجموعة لا تتجزأ من المنتوجات، بعدد محدد، مغلفة بغلاف وحيد وفقا للممارسات التجارية المطبقة لصالح المستهلك (مجموعة قنينات ماء، مجموعة علب حليب،…).
منع تعليق البيع

لا يمكن للمهني تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد، ولا تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة (المادة 39 من القانون 80-11).
مثلا: لا يمكن لميكانيكي أن يفرض عليكم اصلاح سيارتكم شريطة أن تشتروا منتوجات اخرى (عجلات، …)؛ لا يمكن لمسؤول عن فندق أن يجبركم على أخد وجبة الإفطار عند حجز غرفة.
منع البيع و تقديم الخدمات بشكل هرمي

لا يمكن لمهني أن يقترح عليكم البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة تتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات عليكم، مع إغرائكم بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع
اشتراكات أو تقييدات (المادة 30 من القانون 80-11). لا يمكن كذلك للمهني أن يقترح عليكم القيام بجمع اشتراكات أو تقييد نفسكم في قائمة مع إغراؤكم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
منع استغلال الضعف و الجهل

يمنع على المهني استغلال ضعف أو جهل المستهلك لجعله يقدم التزامات، نقدا أو عبر قرض بأي شكل من الأشكال. وذلك عندما تبرهن الظروف أن المستهلك لم يكن قادرا على تقييم مدى الالتزام الذي يقدمه (المادة 37 من القانون 80-11)
أو عندما تبرهن الظروف أنه أخضع للإكراه.
عمليا، لا يملك المهني الحق في التعاقد مع شخصن مسن ومريض أو
مع شخص أمي أو لا يتقن لغة العقد، أو أي شخص لا يمكنه تقييم مدى التزامه أو كشف مناورات المهني.
يمكن للاستغلال أن ينتج أيضا عن حالة مستعجلة تجبر المستهلك أن يستدعي سمكري، مثلا، لإيقاف تسرب الماء، فيقوم هذا الأخير بتغيير كل التجهيزات وبعث فاتورة باهظة.