أصدر والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، قرارا يقضي بفرض قيود على استهلاك الماء الصالح للشرب، بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط، وتشديد الإجراءات على استهلاكه، إلى حين تحسن الموارد المائية.
ويأتي هذا القرار بعد الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة للعمالة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف؛ كما يهدف لضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب في ظروف عادية.
وينص القرار الذي نتوفر على نسخة منه، على منع استعمال الماء الصالح للشرب، في محلات غسل السيارات والمركبات، وسقي المساحات الخضراء، وغسل الشوارع والفضاءات العمومية والطرق، واستبداله بالمياه المعالجة.
كما تقرر وقف أنشطة الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وأكد القرار وجوب اعتماد التقنيات الأمثل دون استهلاك الماء؛ من قبل أصحاب الحمامات، ومحلات غسل السيارات والمحركات وباقي القطاعات العمومية والخاصة، عن طريق استبداله باستغلال المياه المعالجة.
إلى هذا دعا الوالي إلى منع غرس الأعشاب المستهلكة للمياه، سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار كل المعنيين بذلك، ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب تحت طائلة إجراءات صارمة.
بالإضافة إلى منع ملء المسابح العمومية والخصوصية، إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وأكد قرار الوالي لشركات التدبير المفوض، على توفير شبكات لتوزيع المياه المعالجة، للأشخاص الاعتباريين الطبيعيين والمعنيين، في القطاع العام والخاص، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة، كما هو الحال بالنسبة لباقي المسيرين.
كما أشعر بضرورة القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين، من سلطات عمومية وشركات التوزيع، وجمعيات المجتمع المدني، قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب، وحماية الموارد المائية من الاستهلاك.
وشدد القرار على أنه يتوجب التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات، الهادفة إلى إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه.
وأعطى الوالي تعليماته للجماعات الترابية وباقي رؤساء الإدارات اللامركزية واللاتمركز الإداري المعنية، لتدقيق مستويات استهلاك الماء، والعمل على وضع برامج عمل والتجهيزات الضرورية، لترشيد استهلاك الماء.
