أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، يوم الخميس11 ماي 2017 ، أن الوزارة ستنكب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة الرامية الى العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أن هذه الإجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما تهم هذه الإجراءات، الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال مجهود إضافي ملموس في توظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الأكاديميات، وذلك وفق محددات تتمثل في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.
ومن بين الإجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية و الداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة إلى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وانجاز 1948 حجرة دراسية .
واستعرض حصاد في هذا الإطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي «الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين» كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والإعدادي التأهيلي باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الأساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متأخرات وتسديد ديون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ’تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق بإعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017 حيث بلغ عدد الطلبة 838 ألف و446، من بينهم 220 ألف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 ألف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الأطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 ألف و897 متخرج، يتوزعون إلى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الإنسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فبلغ العدد 19 ألف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الاولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الاعداي، إلى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع إلى التعليم العام.