علمنا من مصدر موثوق أن مستشارة جماعية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش قد وضعت رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة على خلفية البحث الذي تجريه معها الضابطة القضائية بخصوص شكاية تتهمها بالنصب.
وأوضح المصدر أن المستشارة الجماعية التي أوقفتها مصالح الأمن بداية الأسبوع الجاري، تواجه اتهامات بالنصب على مواطن من بلد خليجي في مبالغ مالية. ويضيف المصدر أن الطرف المشتكي يتهمها باستغلال علاقتها به للسطو على مبالغ مالية مهمة بعثها لها لتشتري له بيتا بمراكش.
وحسب إفادة المصدر نفسه، فقد وصل حجم المبالغ التي ينازع فيها المشتكي المستشارة الموقوفة التي فازت بمقعدها عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى 240 مليون سنتيم، كان يبعثها لها بناء على الثقة التي تطورت بينهما لكونهما اتفقا على الزواج حسب مزاعم المشتكي.