خلفت الأحكام الثقيلة التي صدرت ضد معتقلي حراك الريف استياء في صفوف الأوساط الحقوقية، كما شهدت عدة مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، الحسيمة وغيرها وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضها لهذه الأحكام.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت، مساء الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذة  وسنة موقوفة التنفيذ في حق المتابعين، حيث حكمت المحكمة بالسجن 20 عاما في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق وسمير اغيد ووسيم البوستاتي، كما أصدرت الحكم على كل من محمد حاكي، زكرياء دهشور، محمد بوهنوش ب15 سنة نافذة، وكل من محمد جلول، كريم أمغار، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، صلاح لشخم، عمر بوحراس، جمال بوحدو بـ10 سنوات نافذة ..وأحكام أخرى تراوحت بين ثلاث سنوات وسنة سجنا نافذا في حق آخرين.
وقد عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف عن قلقها البالغ من هذه الأحكام القاسية – في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام- مذكرة بمطلبها المعبر عنه منذ البداية والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية، كما أعربت عن استغرابها لهذه الأحكام ودعت إلى تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة، مستحضرة مجمل الاعتبارات التي أسست عليها المبادرة تحركاتها منذ البداية.
وفي هذا الإطار أعلنت المبادرة أن الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، واعتبرت أن الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة ونواحيها تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا منذ مدة والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة.
وذكرت المبادرة أن ما جرى بالحسيمة من أشكال سلمية نموذجية خلال الحركة الاحتجاجية – ما عدا الانفلاتات المؤسفة التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات- ليعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع عن انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة.
ودعت المبادرة في الأخير الدولة إلى القيام بمبادرة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الانصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي، وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل.
من جهته طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للحركات الاحتجاجية، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي الريف وجميع الأحداث الاجتماعية المشروعة.
كما ناشد المنتدى القوى الحية للعمل على تصفية البيئة الحقوقية حقنا للتوتر ومن أجل إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكريس التدبير السلمي والديمقراطي للصراع الاجتماعي والسياسي.