التحول الإيجابي الكبير في موقف الرأي العام الدولي تجاه القضية الوطنية لم يأت من فراغ
نزداد يقينا وتأكيدا يوما بعد يوم أننا لم نخطئ بشأن التحالف الثلاثي المتغول
الجدية والكفاءة والنزاهة التي تحدث عنها جلالة الملك نجدها غائبة في ما يروج من مقترحات التعديل التي لا تراعي هذه المعايير
الاستحقاقات القادمة ، محطة أساسية من أجل تمثيلية حقيقية للإرادة الشعبية، ولا بد من إعادة النظر في نمط الاقتراع
و العلاقة مع جميع الأحزاب السياسية عادية وودية لكن المواقف السياسية لابد من الجهر بها والدفاع عنها
منطلقات قانون المالية (2025) تتعارض مع ما جاءت به بعض المؤسسات الوطنية كبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط. كما أن نسبة النمو ( 4 في المائة) لم تتحقق سواء في سنة 2022 أو 2023، أو 2024، أما بالنسبة التوقعات فيها تفاؤل مفرط
تدبير ملف طلبة كليات الطب شابته منذ البداية أخطاء، والمفاوضات تعني التنازل من الطرفين من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي الجميع، لأن الوضع يؤثر على جيل ومستقبل شعب، ولابد من أن يساهم الطلبة في حل المشكل
قال إدريس لشكر إن السياسة الخارجية للبلاد والدبلوماسية الرسمية التي يقودها جلالة الملك، كان لها انعكاس ايجابي على الديبلوماسية الموازية المتعلقة بالأحزاب السياسية، بحيث فتحت آفاق وأبواب واسعة للعمل والدفاع بقوة عن القضية الوطنية في المنتديات الدولية.
وأضاف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» الذي بث على القناة الاولى أول أمس، أن هناك تحولا كبيرا لدى الرأي العام الدولي اتجاه القضية الوطنية، وهذا التحول لم يأت من فراغ، مذكرا بالمعاناة والصعوبات التي كانت منذ منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي إلى أن أصبح الملف بين يد منظمة الأمم المتحدة، وبفضل الدبلوماسية الندية التي يقودها جلالة الملك، تم تحقيق هذه التطورات الإيجابية والنجاحات على الصعيد الدولي، مبرزا كذلك في نفس الوقت الصعوبات التي كان الاتحاد الاشتراكي يلاقيها داخل الاممية الاشتراكية في ذلك الزمن.
وفي ذات السياق، أكد الكاتب الأول أن الوضع تغير اليوم سواء داخل الأممية الاشتراكية أو منظمة الشباب الاشتراكي العالمي، وتم فضح الجزائر والاسطوانة المشروخة للبوليساريو، وتمت تعرية ذلك الواقع وأصبح الحزب والشبيبة الاتحادية يحتضنان عددا من التظاهرات الدولية كالمنتدى الدولي للبرلمانيين الاشتراكيين، والاشتراكيين الديمقراطيين، أو منظمة الشباب الاشتراكي العالمي التي عقدت اجتماعها لأول مرة بالمغرب، ولمسوا الأوضاع عن قرب والواقع الحقيقي لاقاليمنا الجنوبية، وتحطمت كل الأكاذيب والمغالطات التي كان يروجها خصوم الوحدة الترابية.
إلى هذا، شدد الكاتب الأول على أهمية الدبلوماسية الموازية سواء الحزبية أو البرلمانية في دعم القضية الوطنية، وكل القضايا الوطنية العليا للبلاد، وتكميل أدوار الدبلوماسية الرسمية ، حيث أصبحت البلاد تنهج دبلوماسية ندية من أجل المصالح العليا للبلاد.
وفي معرض رده على سؤال بهذا الخصوص حول «ما العمل اليوم؟»، أكد الكاتب الأول للحزب على أن ما العمل اليوم؟ هو العنوان العريض للخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، من التدبير إلى التغيير، وعلى أننا في مرحلة مفصلية، فالخطاب الملكي السامي، كان واضحا وصارما وعلى الجميع تحمل مسؤولياته: الحكومة، الأحزاب السياسية، من خلال الديبلوماسية الموازية.
الدخول السياسي والاجتماعي
وبخصوص التحالف المكون لهذه الحكومة،فقد شدد الكاتب الأول للاتحاد على القول « عندما أطلقنا عليه التحالف الثلاثي المتغول، فإننا من خلال الممارسة نزداد يقينا بذلك ويوما بعد يوم نتأكد أننا لم نخطئ، وما واقع ونتائج الانتخابات الجزئية إلا النتيجة الأولى والأخيرة لهذا التغول، ألا وهي العزوف. و من جهة أخرى، إذا تفحصنا وحللنا النتائج المتعلقة بهذه الانتخابات، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان حاضرا بقوة في النتائج وعلى مستوى التغطية والتواجد في الدوائر، خاصة أن الأغلبية ترشح مرشحا واحدا يمثل الأحزاب الثلاثة، كما أن الاتحاد الاشتراكي، في هذه الانتخابات، ضاعف أصوات»ه.
أما على المستوى المحلي، فقد أشار الكاتب الأول أن «التحالف الثلاثي المتغول، أنتج أجهزة كأغلبيات لتدبير مجالس الحماعات، لكنها تبخرت بسبب الصراعات الشخصية والذاتية».
وكشف قائد الاتحاد الاشتراكي أن الحزب كانت له رئاسات لبعض المجالس بسبب هذه الصراعات والتصدعات التي تعرفها الأغلبيات الهشة بهذه المجالس.
وفي معرض رده على سؤال حول تماسك الأغلبية وانسجامها، دعا لشكر الصحفي المحاور، إلى إعادة قراءة كل بلاغ صادر عن اجتماع المجالس الوطنية لهذين الحزبين (الاستقلال والأصالة والمعاصرة)، فإننا ستجد كل ما نتحدث عنه كمعارصة: البطالة، الغلاء وضرب القدرة الشرائية..
أما فيما يتعلق بالمعارضة، فقال إدريس لشكر: «كنا واضحين، نحن المعارضة المسؤولة العقلانية، والتي أعابها علينا البعض، نحن حزب سياسي نمارس السياسة بهدف المشاركة في تدبير الشأن العام، لكن إن لم تكن الظروف مساعدة وتسعف للمشاركة، فإننا نكون في المعارضة».
وتساءل الكاتب الأول في رده على الصحفي المحاور، هل يمكن أن تعارض الدعم المباشر، هل يمكن أن تعارض الزيادة في الأجور لفائدة نساء ورجال التعليم، هل يمكن أن نعارض تعديلات بعض القوانين التي تهم مجالات ناضلنا من أجلها كمراجعة مدونة الأسرة…
إضراب طلبة الطب والصيدلة
اعتبر الكاتب الاول، أن تدبير هذا الملف في البداية شابته أخطاء، والمفاوضات تعني التنازل من الطرفين من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي الجميع، فالضحية الكبرى في هذا الملف هو جيل بأكمله، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. وسجل المتحدث أن الحكومة تتحمل المسؤولية في الأسابيع الأولى لكن اليوم الجميع مسؤول عن ذلك. ذلك أن الحكومة متضامنة ولها رئيسها، ولا يمكن أن يتنصل أي واحد من المسؤولية. لابد من الجدية، ولابد أن يتوقف هذا العبث، والحل هو أن يستوعب الطلبة أن السنة الجديدة دخلت، وهذا ليس معملا، لأن الوضع يؤثر على جيل ومستقبل شعب، ولابد من أن يساهم الطلبة في حل المشكل.
التعديل الحكومي
بهذا الخصوص قال الكاتب الأول:«منذ مدة والشعب المغربي ينتظر هذا التعديل، لكن الجدية والكفاءة والنزاهة التي تحدث عنها جلالة الملك، تجدها غائبة يوما بعد يوم في مقترحات لا تراعي هذه المعايير»، مذكرا أن عمر هذه الحكومة لم يبق فيه سوى سنة 2025، باعتبار ان سنة 2026 ستكون سنة للتحضير للانتخابات القادمة، واليوم المنتظر هو نوعية الأشخاص التي ستعالج بها الحكومة الاختلالات التي تشوب بعض ملفاتها.
معضلة التشغيل
استغرب الكاتب الأول، كيف أن نسبة البطالة بالبلاد وصلت إلى 13,7 في المائة، والحكومة كانت لها فرصة مواتية من خلال القانون المالي لهذه السنة (2025 )، لكي تتخذ إجراءات وتدابير تخص الاستثمار وفق ميثاق الاستثمار للتخفيف من وطأة البطالة التي تنتشر بشكل مقلق، لكن مع الأسف قانون المالية لسنة 2025، جاء مخيبا للآمال»، واستعرض الكاتب الاول بعض الاختلالات والنقائص لمشروع القانون المالي الذي تم عرضه على البرلمان.
من هذه الانتقادات هي أن منطلقات هذا القانون تتعارض مع ما جاءت به بعض المؤسسات الوطنية كبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ثم أن نسبة النمو 4 في المائة لم تتحقق سواء في سنة 2022 أو 2023، أو 2024، أما بالنسبة التوقعات فيها تفاؤل مفرط.
وانتقد الكاتب الأول الحكومة، وقال إنها تساهم في تبخيس عمل البرلمان كمؤسسة دستورية تشريعية، داعيا في هذا الصدد إلى احترام مصداقية المؤسسات، والعمل الديمقراطي الحقيقي بالبلاد، ذلك أن تبخيس عمل البرلمان يؤدي إلى العزوف السياسي، منبها إلى ضرورة احترام الآجال القانونية وتمكين البرلمانيين من الظروف والشروط للمواتية لمناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة أو الجلسات في أحسن الأحوال.
الأغلبية ولعبة المقالب
سجل الكاتب الاول للحزب « أن الأغلبية غير متفقة ومنسجمة، وتقوم بالمقالب بين مكوناتها، فسبب عرقلة العمل البرلماني يرجع بالأساس إلى الاختلاف بين مكوناتها، لذلك دعا لشكر الأغلبية إلى الاشتغال على نفسها لكي لاتؤثر سلبا على سير المؤسسات.
قانون الإضراب
وأكد الكاتب الأول للحزب أنه من دعاة و المدافعين عن تتوفر البلاد على قانون للإضراب وقانون للنقابات، لكن من الضروري فتح حوار حسب مقاربة تشاركية، لذلك ندعو إلى فتح حوار مع النقابات، أو ندفع بالملاحظات الشكلية حول المشروع، ونعلن موقفنا ضد هذا القانون، ونصوت ضده كفريق اشتراكي ومعارض اتحادية.
وفي معرض رده على سؤال حول وضع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس المستشارين، أكد أن الأمور عادية كسائر الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية، وأن القيادة السياسية تتدخل في تعيين رئيس الفريق، كما أنها تترك للفريق أن يتداول في شؤونه الأخرى، بينما الأغلبية اختارت من يمثلها، لكن اليوم بالغرفة الثانية كان المشكل، مشكل الرئاسة.
العلاقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار
أعرب الكاتب الاول للحزب على أن علاقته كلها مع جميع الأحزاب ودية وعادية، لكن في السياسة من الضروري الإفصاح عن موقفك والدفاع عنه، أما بخصوص ما وقع بالمجلس الجماعي الأخير لمدينة أكادير الذي ترأسه عزيز أخنوش، الذي هو رئيس الحكومة، فسجل أن ما قامت به المستشارة الاتحادية هو نموذج للقيام بالواجب، إذ قدمت ملاحظات في دورة المجلس الجماعي، لكن الرد القوي لرئيس المجلس هو ما جعل الأمر غير عاديا.
العلاقة مع اليسار
أشار الكاتب الأول للحزب على أن التطورات والتحولات العالمية الفكرية والايديولوجية كانت لها تأثيرات وانعكاساتها على وضع اليسار على الصعيد العالمي والتجارب واضحة في الواقع، مذكرا أن اليسار في بعض الدول المشابهة للمغرب، لم يتبق منه شيء، لكن نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي حافظنا على تواجدنا المتقدم في الاممية الاشتراكية والتحالف الدولي. وعبرنا أكثر من مرة عن أننا مستعدون للجلوس مع كل الطيف اليساري بالمغرب وفي الأخير، اقتنعوا أن يكون ذلك في الميدان، مبرزا أن الاتحاديين في النقابة الوطنية للتعليم العالي كانوا في المؤتمر الوطني الثاني عشر منفتحين على الجميع من طيف اليسار.
استحقاقات 2026
بخصوص الانتخابات القادمة قال الكاتب الأول للاتحاد «نعتبر أن الاستحقاقات القادمة 2026، محطة أساسية في تاريخ المغرب من أجل تعزيز ترسيخ البناء الديمقراطي بالبلاد والتمثيلية الحقيقية للإرادة الشعبية، ولن يتأتى ذلك إلا بضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها، فضلا عن إعادة النظر في نمط الاقتراع بعد التجارب الميدانية التي أبرزت الاختلالات والنقائص لهذا النمط اللائحي، والتفكير الجدي في الاقتراع الأحادي، ليكون السياسي وسيطا ما بين الدولة والمجتمع«.