أكد الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، في افتتاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكم الذاتي هو المنطلق والنهاية في تسوية ملف نزاع الصحراء.
وقال: «لقد استطاع المغرب أن يُحصن وحدته الترابية، وتمكن من تغيير سردية العالم حول قضيته الوطنية بفضل النجاحات التنموية التي حققها في أقاليمه الجنوبية، وإدماج ساكنتها في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد في احترام لخصوصياتها الثقافية. كما ساهم الوعي المتنامي بالحاجة الملحة إلى الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وما لذلك من تأثير مباشر في أمن وازدهار المنطقة والجوار، في تعزيز مصداقية الطرح المغربي، باعتباره خيارًا جديًا وواقعيا لإنهاء النزاع المفتعل. إن هذا التقدم الدبلوماسي يمثل فرصة استراتيجية ينبغي ترسيخها وتوسيعها، عبر مواصلة الترافع الفعّال، وتقوية الجهود الدبلوماسية».
وأضاف أن «مناقشة قرار جديد يفضي الى اعتبار الحكم الذاتي مقترحا أمميا، هو المنطلق والنهاية في تسوية الملف. وسحب هذا الاخير من اللجنة الرابعة، ذلك أن المغرب هو الذي طلب تسجيل قضية تحرير صحرائه في اشغال هاته اللجنة، وقد انتفى سبب بقائه في أجندتها، علاوة على كون الملف يقع تحت طائلة مسطرة مزدوجة، فهو الملف الوحيد الذي يعالج من طرف هيئتين أمميتين هما اللجنة الرابعة ومجلس الامن».
وتابع: «إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستلهمًا مواقف قياداته التاريخية، سيظل دائمًا في طليعة المدافعين عن المبادئ الوطنية، ولن يسمح لأي كان باستغلال القضايا الداخلية للإضرار بالمصالح الوطنية.
وسبق للكاتب الأول للحزب خلال ترأسه لفعاليات المؤتمر الإقليمي السابع للحزب بجهة طنجة – أصيلة أن أكد أن  الوقت قد حان  لنقول للمتحكمين في القرار الدولي والذين يملكون حق الفيتو، والمقتنعين بمغربية الصحراء وبالحكم الذاتي، والمنظمات الدولية التي تساند الموقف المغربي، أن علينا اليوم أن نؤسس لتعاقد مع الذين أعلنوا اقتناعهم بمغربية الصحراء والذين آمنوا بالحكم الذاتي، وأن نبعث من الإشارات ما يؤكد أننا مستعدون للانخراط في الحكم الذاتي»..
وأوضح إدريس لشكر، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي عرف حضورا وازنا وقويا، بالإضافة إلى حضور بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، والشبيبة الاتحادية وعدة هيئات سياسية ونقابية وجمعوية أن ،»  حل هذه القضية الوطنية لا يجب ربطه بعقود وأجيال وأن يترك هذا الملف المفتعل لشبيبتنا، والذي سيظل هو تلك العصا في عجلة التطور والتقدم والتنمية التي ينشدها المغرب»…
القضية الوطنية، خصص لها إدريس لشكر حيزا مهما في كلمته و قال في هذا السياق «يبدو أننا سنعيش فيها أسابيع الترقب، ذلك أن 25 سنة من قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمعركة الوحدة، قد أثمرت الشيء الكثير»، مذكرا  بالوضعية التي كانت عليها القضية في نيروبي وأديس أبابا، والعالم آنذاك يعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وما كنا نعيشه من صعوبات سواء منها الرسمية أو الحزبية، وأن القادة الجزائريين بغطرستهم يعيثون فسادا في المحافل الدولية، لكننا اليوم، لنا أن نعتز أشد الاعتزاز،  بعد ربع قرن من تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وتدبيره لهذا الملف الشائك.»
وشدد لشكر على أن هناك مطلبا أساسيا يجب أن نطالب به، وهو تفعيل مقترح الحكم الذاتي، وذلك على ضوء التطور الذي طرأ على موقف مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالمينورسو، وكذا التطور في موقف الأمم المتحدة على مستوى إخراج قضيتنا الوطنية من اللجنة الرابعة، بالإضافة إلى مواقف العديد من الدول التي تؤكد أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لحل هذا الملف».
وتابع قائلا: «إذا ما اتجهت الأمم المتحدة نحو هذا المنحى واتخذت هذه الخطوات، يجب علينا أن نعجل بالحل عبر التنصيص في الدستور على الحكم الذاتي، متى توفرت هذه الشروط. ومن حقنا اليوم أن نطالب أصدقاءنا وكل القوى المحبة للسلام، ومن اقتنعوا بمغربية الصحراء، بأن الحل الوحيد لملف الصحراء المغربية يمر عبر الحكم الذاتي، وأن الوقت قد حان لإغلاق هذا الملف والتوجه نحو بناء المشروع التنموي في المنطقة.»