قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اعتماد خطة نضالية تصاعدية تبتدئ بتنفيذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أيام 7 و 8 و9 يونيو2022.
ففي بيان لها صادر عن  اجتماعها الأخير بكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أعلنت اللجنة الإدارية رفضها المطلق للصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
كما أعلنت اللجنة الإدارية رفضها أي حوار تقني في الوقت الراهن في أية لجنة مشتركة، معتبرة أن استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به النقابة الوطنية للتعليم العالي واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت.
وأكدت اللجنة أن المقاربة الشمولية لعملية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لايمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل أجرأة الملفات الجاهزة. بل إن الإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، لمن شأنه أن يشحذ الهمم ويرفع المعنويات ويضمن الانخراط الفعلي والتام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في إنجاح الإصلاح المنشود.
و على مستوى الملف المطلبي أكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مايلي:
– صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين.
– رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية.
-تصفية ملف الخدمة المدنية.
– رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر.
– احتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
وبخصوص ملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ذكرت اللجنة الإدارية بقرارها المتخذ في اجتماع 06 مارس 2022والقاضي بالتفويض للمكتب الوطني بتعميم المعركة النضالية على جميع مؤسسات التعليم العالي في حال اتخاذ خطوات نضالية داخل مجلس التنسيق القطاعي.
كما أدانت اللجنة سياسة صم الآذان التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة العاملين بالمراكز، وانحيازها المفضوح لوصاية الأكاديميات على المراكز في خرق سافر لمرسوم الإحداث، واستعمال الإدارة في تصفية الحسابات مع الأساتذة المناضلين.
وطالبت بالإفراج عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين (23 منصب لدورة شتنبر 2021) كما جددت تأكيدها على ضرورة نقل المراكز الجهوية للجامعة وطالبت بإلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالجامعة.  وقد تميزت أشغال هذه الدورة بكلمة الكاتب العام للنقابة، التي ألقاها باسم المكتب الوطني، أجمل فيها أداء المكتب الوطني في الفترة البينية لاجتماعي اللجنة الإدارية، وتطرق فيها إلى جو الاحتقان والتذمر العارم الذي تعرفه كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واستياء السيدات والسادة الأساتذة الباحثين نتيجة التفاوت الكبير بين الإطناب في التصريحات المطَمئِنة والانحباس على مستوى التفعيل، وإهدار مال كثير ووقت ثمين في تنظيم مناظرات جهوية، كل واحدة نسخة طبق الأصل لسابقتها وبنفس المخرجات المعدة سلفاً.
وتميزت الدورة أيضا بمستوى عال من الشعور بالمسؤولية وبدقة اللحظة وحرج المنعطف الذي تأخذه النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار جدلية الحوار والنضال، والذي يستدعي تعزيز جهود السيدات والسادة الأساتذة وتوحيدها من أجل مواجهة سياسة ربح الوقت التي تنهجها الوزارة،والتماطل في الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث نص البلاغ المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة يوم 08 فبراير 2022 على عرض مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي على مسطرة المصادقة، والانتهاء من إعداد مشاريع النصوص التنظيمية قبل متم شهر فبراير 2022.
وفي الختام، دعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والالتفاف حول نقابتهم العتيدة، والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة صونا لكرامتهم وردا للاعتبار الواجب لهم وحفاظا على المرفق العام للتعليم العالي والبحث العلمي.