تتواصل احتجاجات الشغيلة الصحية بالقطاع العام في مختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات ومصالح لإنعاش والعناية المركزة، إذ انخرط المحتجون الذين ينتمون للتحالف النقابي القطاعي الثماني في إضراب لثلاثة أيام، هو الأول من نوعه خلال شهر ماي الجاري، والذي انطلقت فصوله أول أمس الثلاثاء، وستتواصل يومه الأربعاء، ثم تمتد إلى غاية يوم غد الخميس.
إضراب سيشهد تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، لكي تعبّر من خلالها الشغيلة الصحية مرة أخرى عن حجم سخطها وغضبها من تملّص رئيس الحكومة من الاتفاق الذي جمع النقابات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي اعتبر أخنوش نفسه «في حلّ منه»، رغم أن الوزارة الوصية على قطاع الصحي هي أحد مكونات الحكومة، وكل حوار قبل مباشرته يتم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وبالتالي فكل المخرجات يجب أن تكون ملزمة لها.
تملّص، نبهت إليه «الاتحاد الاشتراكي» في مرات عديدة، لأن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع احتجاجات الشغيلة الصحية وإضراباتها تبعث على الحيرة، فهي تدل على أن هناك سعيا، وفقا لمصادر نقابية، لنشر وتعميم الاحتقان، وعدم توفير ضمانات الاشتغال داخل حقل سلمي يطبعه التعاون بين كافة المكونات الصحية والحكومية بشكل عام، من أجل تنزيل سليم لكل الأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، يؤكد عدد من النقابيين من إطارات مختلفة.
وإلى جانب مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، باستثناء تلك التي تتسم بطابع الاستعجالية، فإن المضربين سيقفون احتجاجا أمام مقرات المندوبيات الإقليمية والجهوية وسينظّمون أخرى وقفات أخرى بالمستشفيات الجامعية إلى جانب تنظيم مسيرات في اتجاه هذه الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، على سبيل المثال لا الحصر.
وبخوض الشغيلة الصحية في القطاع العام لإضراب أمن الثلاثاء ويومه الأربعاء وغدا الخميس، يرتفع عدد الإضرابات التي تم خوضها إلى 12 يوما، تم تسطيرها بعد تشكيل التنسيق النقابي الوطني القطاعي في 19 أبريل الفارط، وهو الوضع المرشح لمزيد من الارتفاع والاحتقان، بعد أن وجدت النقابات نفسها قد عبّرت عن حسن نيّتها الصادقة، وفقا لتعليق مصدر نقابي، فجاء الخذلان الحكومي والتنصل من كل التزام ليكون هذا الأمر عنوانا على المرحلة القادمة.