تم أول أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يروم دعم قطاع تربية الأحياء البحرية في المغرب.
ويهدف مشروع التوأمة المؤسساتي هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات «إنجاح الوضع المتقدم» (RSA II)، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى دعم جهود الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) في مواكبة ودعم إقامة مشاريع لتربية الأحياء البحرية، وتزويد الفاعلين في هذا القطاع بآليات عملية للتدبير الجيد للمزارع وتسييرها مع اعتماد مقارنة الأمن البيولوجي.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا المشروع يندرج في سياق وطني يتسم بإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية في تربية الأحياء المائية البحرية، وتعبئة قوية للفاعلين والجهات المعنية من أجل تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية مستدام وتنافسي.
وقال إنه سيتم تفعيل هذه التوأمة، التي ستمتد على مدى 8 أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 250 ألف يورو، بشراكة مع وزارة الفلاحة والأغذية ووزارة البحر الفرنسية، وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
من جانبها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، أهمية هذه الشراكة، التي ستمكن من إحداث أكثر من 4000 فرصة عمل مباشر، إضافة إلى وظائف غير مباشرة في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يشكل، على حد قولها، «قطاعا مبتكرا» يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز نمو البلاد، علاوة على تأثيره المباشر على الصيادين.
وفي سياق متصل، أكدت السفيرة الفرنسية في المغرب، هيلين لوغال، أن مشروع التوأمة هذا مع فرنسا سيدعم بشكل كبير تطوير الممارسات الجيدة في قطاع تربية الأحياء المائية، وسيواكب مخطط العمل الذي وضعته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي يهدف إلى توفير آليات فعالة وأساسية لفائدة الفاعلين الخواص لتعزيز موقعهم ضمن المنتجين المسؤولين.
وفي هذا الإطار، ستتم تعبئة فريق من الخبراء الفرنسيين لتعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والخواص على مستوى الأمن البيولوجي، والممارسات الجيدة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، والمقاربات المتبعة في وضع علامات التمييز على منتجات تربية الأحياء البحرية الوطنية.