أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إطلاق نظام جديد للتصريح بالأنشطة المتعلقة بالحبوب والقطاني ومنتجاتهما.
وأفاد بلاغ للمكتب بأنه «في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بغرض تبسيط نظام التصريح بنشاط المشغلين العاملين في التجارة والتخزين وتحويل الحبوب والقطاني، يعلن المكتب لكافة المشغلين بأن تحديث هذا النظام سيتم تنفيذه في غضون فترة وجيزة».
وأورد المصدر ذاته أن هذا التحديث يندرج ضمن الهدف الرئيسي الرامي لضمان متابعة جيدة لتموين البلاد بالحبوب والقطاني ومنتجاتها والتحكم في عمليات تصفية الضرائب والعلاوات المختلفة، ويعتمد على مبدأ توحيد شكل ومحتوى التصريحات بأنشطة المشغلين من خلال الاستفادة من المكتسبات وتعزيز النماذج الحالية لتصريحات المشغلين.
كما يتعلق الأمر بمبادئ متابعة عملية رقمنة التصريحات المختلفة للمشغلين المتعاملين عن طريق التصريحات الإلكترونية من خلال بوابته، والاستفادة من تبادل البيانات إلكترونيا بالتعاون مع الشركاء الذين يديرون المبادلات على مستوى الموانئ المغربية، فضلا عن الإدراج الواحد للمعلومات من أجل تجنب ارتكاب أخطاء النسخ في التصريحات المتعددة.
علاوة على ذلك، يعتمد التحديث على تعزيز سرية بيانات أنشطة المتعاملين من خلال فصل المعلومات التي تستخدم لمتابعة التموين عن تلك التي تستخدم أيضا لتصفية المعاملات المالية المختلفة، وتسهيل عمليات تصفية العلاوات والضرائب من خلال توفير النماذج الجاهزة للتحميل مباشرة من البوابة والتوقيع عليها، وأخيرا، تقليل عمليات الإيداع المادية للتصريحات.
وأشار البلاغ إلى أن نظام التصريح الجديد قد تم تطويره أخذا بعين الاعتبار الطلبات والتوصيات المختلفة التي عبر عنها المهنيون والتي أرسلتها التمثيلات الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وأبرز أن هذا النظام سيشكل موضوع منشور سيلغي المنشورات المتعلقة بتصريحات المشغلين واسترداد ضريبة التسويق ورسوم الضمان.
كما سيتم تنفيذ نظام التصريح الجديد بشكل تدريجي، ويشكل كل إعلان خضع للاختبارات اللازمة موضوع بلاغ يحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب وخدماته الخارجية على استعداد لمواكبة المشغلين في تنفيذ هذا المشروع.