نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 نونبر 2025 قراراً لوزير الداخلية يقضي بإعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل عدد من الجماعات الترابية، وذلك في إطار مواصلة ورش تحديث الإدارة الترابية وتعزيز القرب من المواطن، باعتباره أحد المحاور الأساسية للإصلاح الإداري بالمغرب.
وبحسب القرارات الموقعة بتاريخ 5 جمادى الأولى 1447 (28 أكتوبر 2025)، فقد شمل التقسيم الجديد جماعة سلا وجماعة عامر بعمالة سلا، إلى جانب جماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، من خلال إحداث ملحقات إدارية جديدة وإعادة النظر في خرائط النفوذ الإداري داخل بعض الدوائر.
ويعد قرار وزارة الداخلية المتعلق بجماعة سلا أبرز محاور هذا التقسيم، حيث نصّ على إحداث 9 دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية، في خطوة تروم تحسين تدبير الشؤون المحلية وإرساء إدارة قريبة وفعّالة تستجيب لحاجيات الساكنة المتزايدة في واحدة من أكبر المدن المغربية.
كما أكد القرار أن تحديد الخرائط والحدود الترابية للوحدات الإدارية الجديدة سيتم وفق الجداول والوثائق المرفقة، على أن يُناط بعامل عمالة سلا تنفيذ هذه المقتضيات مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة داخل جماعة عامر، مع تحديد نطاق اختصاصها الترابي في خرائط رسمية ستدخل حيز التنفيذ عقب اعتمادها من السلطات الإقليمية.
ويأتي هذا الإجراء ليعالج الضغط الكبير الذي كانت تعرفه الملحقة الإدارية الوحيدة بالمنطقة، وليكرس رؤية الوزارة القائمة على تقوية القرب الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وموازاة مع هذه المستجدات، تم إلغاء العمل بالقرار السابق الصادر سنة 2019، ليتم تعويضه بتقسيم إداري جديد ينسجم مع التحولات الديموغرافية والعمرانية، ومع متطلبات تحديث الحكامة الترابية.
تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تطوير البنية الإدارية المحلية وتجويد الخدمات، خصوصاً في المدن والجماعات التي تعرف توسعاً عمرانياً ونمواً سكانياً متسارعاً. ومن المرتقب أن يسهم هذا التقسيم الجديد في تقريب الخدمات، تخفيف الضغط على المرافق الحالية، وتحسين فعالية التدبير الترابي داخل عمالة سلا وإقليم اشتوكة آيت باها.