طبيب الأسرة والرقمنة والنقص في الموارد البشرية

على أرض مساحتها 1200م2 منها 450م2 كانت مخصصة للمركز الصحي الرياض بشارع المقاومة منذ التسعينيات، والذي خضع مؤخرا لإعادة الهيكلة في إطار تنزيل القانون 06/22، الذي صادق عليه جلالة الملك، والمرتبط أساسا بالحماية الاجتماعية، هذا القانون الذي يتحدث عن الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية وضمنها التأهيل الصحي كأحد الدعامات الأساسية للقطاع، وارتباطا بذلك كان وزير الصحة قد قال في تصريح صحفي، إن 1400 مركز صحي مبرمج على المستوى الوطني، وأن المراكز الصحية الرياض وبن سليمان ويعقوب المنصور، التي يتم تدشينها، تندرج في إطار بداية الشطر الأول من إنجاز هذه البرمجة. وللإشارة فقد أشرف رئيس الحكومة ووزير الصحة وعامل المحمدية، يوم الاثنين 30 ينايرعلى تدشين المركز الصحي الرياض، الذي ستستفيد منه الأحياء المجاورة وعددها 12 بكثافة سكانية تقدر بـ 53 ألف نسمة، ستستفيد من الخدمات الصحية في الفحص الطبي، مراقبة الأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، التلقيح، الأم والطفل وتتبع الحمل لكن تحت إشراف عدد ضئيل من الأطر الصحية لا يتجاوز ثلاثة أطباء وأربع ممرضات، وهو عدد لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطن، الذي ينتظر تنزيل شعار تحسين وجودة الخدمات وإدخال الرقمنة، فالواقع الملموس يظهر نقصا ملحوظا في الموارد البشرية في الأطباء والممرضين وموظفي الاستقبال والأمن، مما يثير تساؤلات حول تحسين وجودة الخدمة خاصة موضوع الرقمنة الذي تسعى المنظومة الصحية إلى جعلها إحدى أولوياتها، إضافة إلى ما تتحدث عنه بخصوص طبيب الأسرة وتتبع أفرادها والسهر على الربط بين المركز والمستشفى.