بعد انكشاف فضيحة «أسبوع بدون كتاكيت» وإحراق 13 مليون كتكوت، وماترتب عنها من ارتفاع صاروخي في أسعار الدواجن، دخلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم (ANPC) على الخط ، من خلال مراسلة مجلس المنافسة لطرح الوضع غير الصحي، الذي يعيشه قطاع الدواجن بالمغرب، والذي شكلت التطورات الأخيرة إحدى نتائجه فقط.
الجمعية، أكدت في رسالتها لمجلس المنافسة أن الوضعية الكارثية للقطاع لم تتغير، بل ازدادت سوءا وتعقيدا بسبب ما اعتبرته تعنتا لمجموعة «منتجي الأعلاف المركبة» المنضوية تحت لواء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن «FISA».
وذكرت الجمعية، «أن مجموعة منتجي كتاكيت اليوم الواحد (المنضوية تحت لواء FISA) تقوم بممارسات خارج القانون 99/49 الذي ينص على أن يقوموا ببيع إنتاجهم فقط لحاملي رخص تربية دجاج اللحم، وذلك باللجوء إلى التحايل بهدف جعل منتوجهم يباع بتسعيرة مرتفعة من خلال القيام ببيعه إلى سماسرة غير حاملين لرخصة التربية».
وفي سياق تأكيد الخبر الذي كانت « أنوار بريس » سباقة لنشره والمتعلق بإعدام ملايين كتاكيت اليوم الأول قصد التلاعب بالأسعار بعد أربعين يوما، كما حدث بالفعل، أعلنت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن أصحاب المفاقس قاموا بإتلاف المنتوج الوطني من كتاكيت اليوم الواحد من 08 أكتوبر الماضي الى 14منه، بإجمالي بلغ حوالي 13 مليون كتكوت تقريبا. وتبين ،حسب الجمعية، أن الهدف الرئيسي هو رفع ثمن بيع منتوجهم غير المراقب.
وبالفعل ، تضيف الجمعية في بلاغها، والذي تتوفر أنوار بريس على نسخة منه، أن الثمن ارتفع من 2.50 درهم إلى أكثر من 6 دراهم للكتكوت، وهو ما يتعارض كليا مع قانون المنافسة الشريفة. وهي الزيادة التي يكتوى بلهيبها المستهلك الوطني، حيث انتقل ثمن الدجاج من 12 إلى 20 درهما في ظرف وجيز.
وأضافت الجمعية « أن الوزارة الوصية، جعلت من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الممثل الوحيد لقطاع الدواجن، موفرة بذلك غطاء مفضوحا لممارسة الاحتكار السالف الذكر».
