يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين
جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة (1917-2017 )” ، وإلى الجدل واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” للسيطرة على الهجرة.
كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني Wilhelm II . كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في مذكراته سنة 1895: «يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر».
انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في 1936-1939 إذ قُتِل خلالها 10% من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب « حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة (1917-2017 )» من ترجمة عامر الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ….

بالسيطرة على العمود الفقري للبلاد على طول الساحل وفي شرق الجليل والوادي الخصب الكبير في مرج ابن عامر الذي يَصِلُ بينها. نصت المادة السابعة على قانون الجنسية الذي سَهَّل لليهود الحصول على الجنسية الفلسطينية، واستُخدم هذا القانون نفسه لمنع الجنسية عن الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الأمريكيتين في الفترة العثمانية وأرادوا العودة إلى وطنهم». وهكذا تمكن المهاجرون اليهود من الحصول على الجنسية الفلسطينية بغض النظر عن أصولهم بينما حُرِمَ الفلسطينيون العرب الذي كانوا خارج البلاد عندما سيطر عليها البريطانيون من الحصول على الجنسية. وأخيراً ، مَكَّنَتْ مواد أخرى في نَص الانتداب الوكالة اليهودية من السيطرة أو من تأسيس هيئات عامة إذ سَمَحَتْ لكل طائفة الاحتفاظ بمدارس تُعَلَّمُ بِلُغَتِها وهذا يعني سيطرة الوكالة اليهودية على كثير من المدارس اليهودية المَحَلية وجَعَلَت اللغة العبرية لغة رسمية في البلاد. باختصار، سَمَحَ الانتداب بخَلقِ إدارة صهيونية موازية لحكومة الانتداب البريطانية التي كانت مفوَّضَة بدعمها. كان الهدف من هذه الإدارة الموازية منح جزء معين من السكان وظائف كثيرة من أدوار دولةٍ ذات سيادة بما في ذلك التمثيل الديموقراطي والسيطرة على التعليم والصحة والأشغال العامة والدبلوماسية الدولية. لم ينقص هذه الإدارة سوى القوة العسكرية التي كانت ستأتي مع الوقت. لكي نفهم تماماً أبعاد قوة تدمير الانتداب للفلسطينيين يحسنُ الرجوع إلى المادة22 من ميثاق عصبة الأمم وقراءة ملاحظة سرية كتبها اللورد بلفور في سبتمبر 1919. اعترفت المادة 22 « مبدئياً» بالنسبة للمناطق التي كانت سابقاً جزءاً من الإمبراطورية العثمانية على أنها «موجودة كشعوب مستقلة. تَرجِعُ مُ خَلفية هذه المادة فيما يتعلق بالشرق الأوسط إلى وجود وعود بريطانية متكرّرة باستقلال «جميع» العرب الذين كانوا تحت السيطرة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى مقابل تعاونهم ضدّ العثمانيين، بالإضافة إلى حق تقرير المصير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. وبالفعل فقد حصَلَتْ جميع المناطق الأخرى التي كانت تحت الانتداب في الشرق الأوسط على استقلالها على الرغم من أن قوى الانتداب البريطانية والفرنسية تلاعبت بالقوانين للاحتفاظ بأقصى درجة من السيطرة لأطول فترة ممكنة . حرم الفلسطينيون فقط من هذه الامتيازات في حين حَصَلَ السكان اليهود في فلسطين على مؤسسات تمثيلية وتقدَّموا نحو الحكم الذاتي مستفيدين بشكل مميز
من المادة 22 من الميثاق . أصَرَّ المسؤولون البريطانيون بطرق عنيدة غير بريئة مدة عقود على أن فلسطين قد استثنيَتْ من وعود الاستقلال التي مُنحَتْ للعرب أثناء الحرب. إلا أنه عندما نُشرت اقتباسات ذات صلة من مراسلات حسین-ماكماهون لأول مرة سنة 1938 اضطرت الحكومة البريطانية للاعتراف بأن اللغة التي صيغت بها كانت غامضة على أقل تقدير .