أعربت وسائل إعلام فرنسية عن تخوفها من مآل الديمقراطية في تونس على ضوء الاستفتاء الشعبي الذي أجري أمس الاثنين 25 يوليوز الجاري، للتصويت على مسودة دستور جديد قدّمها رئيس البلاد قيس سعيّد.
وقالت إذاعة «فرانس أنفو» عبر موقعها الرسمي إن الاستفتاء في تونس يثير العديد من المخاوف، حيث سيقضي نهائياً على سراب الديمقراطية، وتساءلت: «هل ستكون هذه نهاية الربيع العربي، الذي بدأ في البلاد قبل أحد عشر عامًا؟».
وبحسب الإذاعة، سيسمح الدستور، الذي اقترحه قيس سعيّد، للرئيس التونسي بالتمتع بصلاحيات واسعة دون رقابة، مما يمثل قطيعة مع النظام البرلماني الهجين الذي تأسس في عام 2014.
وقالت «فرانس أنفو» إن تونس تقع في قبضة أزمة سياسية خطيرة منذ أن منح الرئيس قيس سعيّد نفسه جميع السلطات قبل عام ويوجهها بمرسوم.
أما صحيفة «لوباريزيان»، فاعتبرت أن الاستفتاء في تونس مهم في ظل خطر «الانجراف الاستبدادي» الذي يطرح مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه سعيّد.
وقالت إن التونسيين مدعوون للتصويت الاثنين لإقرار دستور جديد، في وقت تدعو فيه المعارضة للمقاطعة، معتبرة أن الدستور الجديد سيعيد هذه الديمقراطية الفتية إلى نظام رئاسي متطرف.
وأضافت: «ما هو على المحك في الاستفتاء الذي سيجري الاثنين في تونس ليس النتيجة، حيث يشير مراقبون إلى التصويت بـ «نعم» على نطاق واسع، بل نسب الإقبال، حيث يبدو أن الناخبين غير مهتمين بالاقتراع».
ومع ذلك، يعد هذا تصويتًا حاسمًا لهذه الديمقراطية الفتية التي فتحت الباب أمام الربيع العربي في عام 2011، وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة، بحسب الصحيفة.
كما اعتبرت أن الدستور الجديد يمكن أن «يفتح الطريق أمام نظام ديكتاتوري»، حيث يسمح هذا المشروع، الذي صاغته لجنة من الحقوقيين والخبراء، لكن أشرف عليه في النهاية قيس سعيّد نفسه، لأن تكون السلطة التنفيذية منوطة بالكامل بالرئيس، الذي يعين بالتأكيد رئيسًا للحكومة، لكنه يعينه ويمكنه الإلغاء دون المرور عبر البرلمان .
وسابقًا، وفقا لقوس الديمقراطية منذ عام 2011، يتم اختيار رئيس الوزراء بالاتفاق مع الأحزاب الأكثرية أو الأكثر نفوذاً في المجلس، كما هو معتاد في النظام البرلماني.
يشعر البعض الآن بالقلق من عودة نظام رئاسي متطرف، أو حتى «ديكتاتورية» عهد بن علي، حيث سيكون هناك انجراف استبدادي باعتبار أن كل السلطات ستكون في أيدي الرئيس الذي يعين الحكومة.
كما أشارت الصحيفة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، وقالت إن سعيّد منح نفسه سلطات كاملة، حيث كان هذا الشعبوي بلهجات وطنية، قد شرع بمرسوم، وأطلق خطة واسعة لمكافحة الفساد، وقوض استقلالية القضاء وهيئات الدفاع عن الحريات العامة، قبل حل مجلس النواب في مارس الماضي. وعلى الرغم من أنه عيّن امرأة، نجلاء بودن، كرئيسة للوزراء لأول مرة، إلا أنه ترك مساحة صغيرة لها للمناورة.
وقالت إن حملة الاستفتاء، التي كانت سرية إلى حد ما، بالكاد حشدت التونسيين، الذين واجهوا أزمة اقتصادية خطيرة لا نهاية لها، حيث تؤثر البطالة على 40٪ من الشباب، ويوجد في البلاد 4 ملايين فقير، بمعدل واحد من كل ثلاثة سكان.
وختمت بالقول: «في عام 2011، بدأت الثورة بإحراق بائع فواكه وخضروات شاب من مدينة سيدي بوزيد. ليس الاستفتاء الدستوري اليوم هو الذي سيخرج البلاد من الركود الاقتصادي».
وقالت صحيفة «تلغرام» إن الاستفتاء في تونس سيكون حاسما لمستقبل هذه الديمقراطية الفتية، حيث يجب على الشعب التونسي أن يقرر الاثنين، في نهاية حملة لم تحدث ضجة كبيرة، بشأن دستور جديد يمنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، فيما يخشى العديد من الخبراء حدوث تحول سلطوي.
واعتبرت أن الاستفتاء، الذي يحظى بفرصة جيدة لاعتماده، سيشكل نقطة تحول لهذه الديمقراطية الفتية من خلال إعادتها إلى نظام رئاسي متطرف، مع خطر الانجراف الديكتاتوري.
وأضافت: «يشعر المعارضون والخبراء بالقلق من العودة المخطط لها إلى نظام رئاسي متطرف، مما يخالف النظام البرلماني الذي تأسس بعد سقوط الدكتاتور بن علي في عام 2011، والذي جعل البلاد الديمقراطية الوحيدة الناتجة عن الربيع العربي.
وقالت صحيفة «لا كروا» إن تونس شهدت عامًا من تركيز السلطات والتحضير لهذا الاستفتاء من خلال استشارة وطنية عبر الإنترنت، والتي جمعت 5 بالمئة فقط من الناخبين.
بالنسبة للعديد من المحللين، تمثل هذه الانتخابات خطرًا، لأن اعتماد هذا الدستور الذي يريده قيس سعيد من شأنه دفع تونس إلى نظام رئاسي، خلافًا للنظام شبه البرلماني الذي تأسس بعد ثورة 2011، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن الاستفتاء الذي يتم خلال العطلة الصيفية، في فترات الحرارة الشديدة، والذي يستبعد الكثير من الأصوات، قد يؤدي إلى امتناع كبير عن التصويت.
وفي تقرير لها بعنوان «فرعون قرطاج» أشارت صحيفة «لوبوان» الفرنسية إلى أنه خلال عام واحد سيكون قيس سعيد قد قام بتدمير كل الضوابط والتوازنات وصاغ دستورا وأقام جدرانا تحمل حكما استبداديا جديدا.
أضاف التقرير أنه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تم استدعاء التونسيين إلى صناديق الاقتراع من أجل المصادقة على الدستور الذي يريده والذي أكد بالنص على أن النظام سيكون رئاسيا بالكامل.
أضاف التقرير أنه بعد ثلاث سنوات من انتخابه، وبعد عام واحد من انقلابه، لا يزال سعيد يحتفظ بالدعم، لكن السجل الاقتصادي والاجتماعي غير موجود لأن مكافحة الفساد لم تقدم ذرة واحدة عندما كان من المفترض أن تجلب «المليارات».
وأوضح أنه في غضون 48 ساعة، سيكون للرئيس سلطات كاملة مطلقة، وسوف تسود «النعم» للدستور الجديد، بعد أن دعت المعارضة إلى مقاطعته لذا يمكن أن تكون المشاركة منخفضة للغاية وبناء عليه سينتقل سعيد من أستاذ جامعي إلى فرعون.
وفي تقرير لصحيفة «موند أفريك» بعنوان «الاستفتاء التونسي على الدستور الجديد بين السلطوية والشريعة»، أدان جزء كبير من المجتمع المدني والأحزاب السياسية على الفور نصا مناهضا للديمقراطية ينهي الفصل بين السلطات، مما يجعل الدولة ضامنا لاحترام مبادئ الإسلام.