مازال السكون وترقب سيناريوهات مختلفة يخيم على جماعة الساحل اولاد احريز – عمالة إقليم برشيد، «في انتظار كسر صمت السلطات الإقليمية الحامل بين ثناياه لقراءات باتت ساكنة الساحل في حاجة لمعرفة مخرجاتها، و ذلك على خلفية إقدام 23 عضوا من أصل 29، على  تقديم  استقالتهم من عضوية المجلس الجماعي بتاريخ 2 يونيو 2020 ، لدوافع غير واضحة الأسباب،  وفي ظرف زمني  استثنائي تعيشه البلاد جراء جائحة كوفيد 19، مستندين في قرارهم إلى المادة 60 من القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات الترابية» يقول متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة ، مشيرين إلى «أن الرئيس وبعد توصله بالاستقالة وافق وأشر عليها ، ثم أرسلها للسلطات الإقليمية، قصد الإخبار ، طبقا لأحكام المادة المذكورة»، والتي حددت سريان مفعول الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضعها بكتابة ضبط الجماعة.
اليوم وبعد انصرام مايقارب الستين يوما (شهرين ) مازالت الساكنة بكل فعالياتها ، من جمعيات مدنية و هيئات حقوقية و سياسية ، تعيش على إيقاع تداعيات الاستقالة «اللغز» في انتظار ما يجب ويلزم اتخاذه في شأن هذه الخطوة التي تركت  فراغا على مستوى تمثيلية الساكنة وخلقت «مواجهات « مفتوحة على كل الاحتمالات بين رئيس المجلس و الأعضاء المستقيلين، إذ مازال منهم من يحتفظ لنفسه بسيارة المصلحة ومنهم من لا يزال يستغل إحدى الشقق السكنية التابعة للجماعة دون أداء واجب الاستغلال لسنوات خلت، في تحد صارخ ومخالف للضوابط  المعمول بها، علما بأن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يمنع ويعاقب من يستغل عضوية المجلس لاستغلال آلياته ومرافقه لحسابات نفعوية ، هذه المواجهات ازدادت حدة في الآونة الأخيرة، إحداها معروضة على أنظار العدالة بتهم تتنافى وأخلاقيات وأدبيات العمل السياسى النبيل ؟
و«بين تشبث رئيس المجلس الجماعي بقانونية الاستقالة بعد  سلكها المساطر المعمول بها وفق القانون واعتراض المستقيلين على ذلك بدافع أنهم تراجعوا فيما بعد عن استقالتهم، هذا التراجع غير المؤسس من الناحية القانونية، خاصة القانون التنظيمي 14_ 113  المتعلق بالجماعات، تضيف المصادر ذاتها ، يكون تسيير الشأن المحلي بجماعة الساحل اولاد احريز، قد سلك  منعرجا سيزيد من معاناة الساكنة وسيضاعف اختلالات خلفها ذات المجلس قبل تقديم طلب الاستقالة شبه الجماعية»؟
وضع الغموض هذا جعل ساكنة الجماعة، بكل مكوناتها، تطالب المسؤولين ،على مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم محليا، إقليميا ومركزيا، بالتدخل لتصويب المسار طبقا للقانون، خاصة وأن الظرفية التي تعيشها البلاد على وقع جائحة كوفيد 19 ، تفرض إكراهات كبيرة، تستوجب تضافر الجهود والتخلي عن الحسابات الضيقة، علما بأن «الاستقالة شكلت خيبة أمل لدى الساكنة التي كانت تأمل مؤازرة منتخبيها لها ، من أجل تجاوز تداعيات هذه الظرفية الصعبة، التي زاد من حدتها عامل الجفاف وشح الماء  بالعديد من التجمعات السكنية بالمنطقة، وبالتالي يبقى توضيح الرؤية ورفع اللبس والضبابية عن  مصير قرار الاستقالة  أمرا مستعجلا «تخلص المصادر ذاتها.