أعلنت هيئة تحرير موقع وإذاعة «راديو أم»، الذي يتبنى خطاً تحريرياً نقدياً للسلطة في الجزائر، عن إغلاقه ووقف النشر فيه إثر صدور حكم قضائي نهائي يقضي بحلّ الشركة المباشرة ومصادرة كامل أملاكها، بعد 18 شهراً من اعتقال مدير الموقع والراديو إحسان القاضي.
وأفاد بيان لهيئة التحرير المؤقتة: «بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن نحن صحافيو إذاعة وموقع راديو أم الإخباري عن توقف نشر موقعنا». أضاف: «اليوم وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها أنه من غير الممكن مواصلة نشر موقع راديو أم في ظل هذه الظروف، ونتيجة لجميع الأسباب نتخذ اليوم قرار تعليق النشر، وهو الأكثر إيلاماً لفريق عايش ميلاده وعمل على استمرار موقع راديو أم. ومع ذلك، نبقى متفائلين بإعادة إحياء حرية التعبير».
واتخذ هذا القرار بعد حكم نهائي أصدره القضاء الجزائري قبل أسبوع بحل الشركة الناشرة ومصادرة أملاكها. فقد أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة في 13 يونيو الحالي، الحكم الابتدائي المتعلق بحلّ شركة إنترفاس ميديا الناشرة لموقع راديو أم، ومصادرة جميع أصولها، مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
ولفتت هيئة التحرير في بيانها إلى أن هناك سبباً إضافياً لقرار وقف وإغلاق الموقع، وهو قانون الإعلام الجديد، قائلة: «ستدخل ترسانة جديدة من القوانين المؤطرة للإعلام والمواقع الإخبارية حيز التنفيذ قريباً، ما يجعل مواصلة نشاطنا أمراً مستحيلاً»، معتبرةً أنّها قوانين «تقيّد الحريات بشكل أكبر بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الحالية والمستقبلية».
واتخذ قرار الإغلاق بعد 11 عاماً من انطلاق الموقع والراديو الذي يبث على الإنترنت، والمعروفين بخطهما التحريري المعارض للحكومة الجزائرية. مع العلم أنّ المنصة الإعلامية واصلت عملها طوال 18 شهراً تلت توقيف مديرها إحسان القاضي في مطلع العام 2023، وهو ما اعتبره بيان المؤسسة «أمراً مشرفاً» للصحافيين الذين «حافظوا رغم الصعوبات على استمرارية الموقع، في حين أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه سيختفي مع اعتقال وسجن مؤسسه».
كما جدّدت هيئة التحرير مطالبتها «بالإفراج عن مؤسس ومدير الموقع إحسان القاضي، وجميع سجناء الرأي الآخرين». كان القاضي قد أوقف في 26 يناير 2023، بعدما وجهت إليه تهم تتعلق بمنشورات من شأنها «الإضرار بالمصلحة الوطنية» و»الحصول على تمويل خارجي». كما قضى القرار بمصادرة التجهيزات.
وأدين إحسان القاضي، الذي يدير وكالة إنترفاس المالكة لـ»راديو أم» وموقع «مغرب إيمرجون»، في أبريل 2023، بالسجن سبع سنوات، من بينها خمس سنوات نافذة. لاحقاً، ثبّتت المحكمة العليا الحكم في أكتوبر الماضي، بعدما رفضت طعناً تقدمت به هيئة الدفاع. بالتالي، دخل الحكم حيّز التنفيذ وصار العفو الرئاسي السبيل الوحيد لإبطاله.