أكدت سلطات عمالة الدارالبيضاء آنفا اتخاذها لقرار الإغلاق المؤقت لعدد من المحلات التجارية، لمدة تتراوح ما بين 48 ساعة وأسبوع، بسبب خرقها لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وشمل القرار الترابي، عدة مواقع مفتوحة بكل من منطقة عين الذئاب والمعاريف، ويتعلق الأمر بمسبحين ومنتجعين شاطئيين، إضافة إلى خمسة مطاعم متفرقة، وذلك بسبب ما وصفه بلاغ للسلطات المحلية، عدم الامتثال لبعض تدابير الوقاية من جائحة فيروس كورونا، مشددة على أنها تواصل حملاتها التوعوية في مختلف الأحياء والأماكن العامة والأسواق وأماكن تجمع المواطنين، بالتعاون بين السلطات المحلية والجمعيات النشطة، للمساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.
القرارات الجديدة تنضاف إلى قرارات سابقة، عملت من خلالها عدد من مكونات السلطة المحلية بمناطق مختلفة، على تنزيل مقتضيات مخطط المراقبة الترابية، الذي يتم تفعيل تدابيره بناء على المعدل التراكمي للإصابات، والتي تقرر أجرأتها متى وصل إلى 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث تم إغلاق أحياء بكاملها وأزقة متفرقة بعد انتشار الفيروس على نطاق واسع.
خطوة يرى عدد من المتابعين أنها يجب أن تشمل المراقبة الصارمة لمختلف وسائل النقل، التي لم يعمل عدد كبير منها لحد الساعة على احترام قرار نصف الحمولة فقط، إذ يلاحظ أن الاكتظاظ، والالتصاق وليس التقارب، حاضر بقوة، هذا في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من أرباب القاعات الرياضية ونوادي التدريب في الأحياء، اتخاذ بعض مكونات السلطة لقرار إغلاقها، في حين أنها في أخرى تواصل فتح أبوابها واستقبال روادها، داخل تراب العمالة الواحدة، الأمر الذي يعتبرونه تمييزا وتباينا في تنفيذ التعليمات من منطقة إلى أخرى.
