” يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية او عن طريق الفريق الذي ينتمون اليه أسئلة كتابية الى رئيس المجلس حول كل مسالة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الاسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الاجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال بطلب من العضو او الأعضاء المعنيين حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة عن الاسئلة خلال الدورة الموالية. يخصص المجلس جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة عن الأسئلة المطروحة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.” تلك مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهر الشريف رقم 15.85 في 20 رمضان الموافق ل 7 يوليوز 2015. المادة تنص صراحة على حق أعضاء المجالس الجماعية في توجيه أسئلة كتابية الى الرئيس حول كل ما يتصل بمصالح الجماعة، كما تلزم الرئيس بتقديم الاجوبة المطلوبة في جلسة خاصة. بل وتضمن حق المواطنين في الاطلاع على فحوى الأسئلة والأجوبة من خلال آلية النشر التي تركت للمجالس صلاحية اختيار صيغتها.
للأسف، رئيس جماعة سيدي لعروسي، وحسب شكاية وجهها المستشار الاتحادي الحسن السباعي، الى عامل اقليم الصويرة بتاريخ 20 فبراير 2018، يرفض الامتثال لهذا المقتضى القانوني، ويمتنع الى حدود كتابة هذه السطور عن تمكين المعارضة من حقها في المعلومات ذات الصلة بمصالح الجماعة.
حيث وجه المستشار الاتحادي يوم 18 دجنبر 2017 مجموعة من الاسئلة الكتابية الى رئيس مجلس جماعة سيدي لعروسي في شأن الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2017 ،والمصاريف والمداخيل الخاصة بالسنة المالية 2016. الا أن جواب الرئيس كان هو الرفض متعللا بالمادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تتحدث عن خضوع مالية الجماعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات طبقا لتشريعات المحاكم المالية. كما تخضع لرقابة تدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، اوالمفتشية العامة للإدارة الترابية او بشكل مشترك بينهما. وينجز في شأنها تقرير سري توجه نسخ منه الى رئيس المجلس، وعامل الاقليم ثم المجلس الجهوي للحسابات الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات التقرير الذي يتعين على رئيس المجلس تبليغ نسخة منه الى مجلس الجماعة من أجل التداول فيه بدون اتخاذ اي مقرر.
وبالتالي فرئيس المجلس الجماعي لسيدي العروسي يتحجج بشكل “تعسفي” بالرقابة المالية للمجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل حرمان المعارضة من حقها في طرح أسئلة في شأن مالية الجماعة.
أسئلة المستشار الجماعي، التي امتنع الرئيس عن تقديم الاجوبة عنها فبالأحرى نشر الأسئلة وأجوبتها ليطلع عليها العموم، تستفسر تباعا عن المصاريف المتعلقة بتعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين، مصاريف تنقل الرئيس داخل المملكة، مصاريف تأمين الأعضاء، مصاريف عتاد صغير للتزيين وهوية الممون، مصاريف الاقامة والاطعام والاستقبال وهوية الممون، تعويضات الأعوان العرضيين، مصاريف كراء آليات النقل وآليات اخرى، مصاريف شراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات،مصاريف صيانة واصلاح السيارات والآليات، وغيرها في ما يتعلق بمالية 2016. أما في ما يتعلق بميزانية 2017، فالمستشار الاتحادي تساءل عن نفس المصاريف تقريبا، وعن المداخيل وخصوصا ما تعلق منها بالحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، الرسم المفروض على المقالع واستخراج المواد مع تحديد هوية المقاولات المستغلة، منتوج إيجار السوق الاسبوعي لجمعة سيدي لعروسي مع ذكر هوية المستغل، منتوج إيجار السوق الاسبوعي اثنين سكياط، مداخيل المجزرة بالسوق الاسبوعي جمعة سيدي لعروسي مع ذكر هوية نائل الصفقة، منتوج كراء المحلات التجارية او المخصصة لمزاولة نشاط مهني مع ذكر عددها وسومة كرائها، مداخيل استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف، مداخيل استغلال الشاحنات ذات صهريج مائي، رسوم الحالة المدنية، رسوم تصديق الإمضاء والاشهاد بالتطابق، وغيرها.
فمتى سيستوعب بعض رؤساء المجالس المنتخبة بالصويرة واقع كونهم يسيرون مصالح ومرافق عامة لا تقع داخل أملاكهم الخاصة، وبالتالي فكل ما يتصل بها من معلومات يبقى ملكا لجميع المواطنين، فبالأحرى من صوت عليه ليكون ممثلا لهم داخل المجالس المنتخبة؟