قبيلة إغربين، الواقعة بإقليم ميدلت، تعد واحدة من أغنى القبائل بفضل ما تمتلكه من أراضي جموع شاسعة وثروات طبيعية متنوعة، ورغم كل هذه الموارد، تجمع عدة مصادر متطابقة، لا تزال القبيلة تعاني من تهميش سافر على كل المستويات، فيما لم تستغل ثرواتها في تعزيز التنمية المحلية أو تحسين مستوى العيش لسكانها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلات الهجرة والعزلة في المنطقة.
السكان المحليون يطالبون منذ سنوات بتغيير الوضع القائم، عبر استغلال عائدات الأراضي في مشاريع تخدم القبيلة، إلا أن كل المطالب لم تجد أذانا صاغية، ومن أبرز القضايا المثارة تتعلق بالاتفاقيات القديمة الخاصة بالرعي مع قبيلة أيت موسى (آيت حمامة)، التي تعيق استغلال الأراضي بالشكل المطلوب، كما أن القبيلة تدعو إلى استرجاع أراضيها وإدارتها ذاتيا لضمان العدالة والتنمية الاقتصادية.
كما لم يفت مصادرنا من القبيلة المذكورة اعتبار عدم تمكين ذوي الحقوق من إدارة أملاكهم يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم، استنادا إلى المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، وفي هذا السياق، تلح القبيلة على ضرورة فتح تحقيق شامل حول عائدات الأراضي السلالية وكشف الحسابات المرتبطة بصندوق الوصايا، الذي تُقدر أمواله بمبالغ كثيرة.
وبينما أكدت مصادر قبيلة إغربين ضرورة مراجعة لوائح ذوي الحقوق بعد ورود شكاوى حول إدراج أسماء غير مستحقة ضمنها، بينها غرباء ومنتخبون، رفعت القبيلة مطالب أخرى إلى وزارة الداخلية لا تقل عن ضرورة تعيين نواب جدد للأراضي السلالية لتعويض النواب المقالين أو المتوفين، واسترجاع الأملاك المتنازع عليها، مثل المنازل في زايدة وإتزار.
وتشدد القبيلة على ضرورة استغلال المشاريع القائمة على أراضيها، بما فيها الملاعب والأسواق الأسبوعية، فيما تم فتح ملف استغلال مقالع الرمال في زايدة، على أساس كونها تجري، وفق مصادرنا، في ظروف عشوائية وغير مقننة، ودون احترام الاتفاقيات الموقعة مع القبيلة ولا المساهمة في تنمية المنطقة، لذلك، دعت القبيلة إلى إيقاف هذا الاستغلال وإعادة تنظيمه بما يضمن حقوقها وتطلعاتها الاقتصادية.
قبيلة إغربين تطلق نداء عاجلا إلى مجلس الوصايا والجهات المختصة، للكشف عن تفاصيل عقود الأراضي السلالية وقيمة العائدات المالية في صندوق الوصايا، مع تعزيز الرقابة على استغلال الأراضي، كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات القانونية ومحاسبة أي مسؤول أو متورط فيها، طالما مطالب هذه القبيلة تتجاوز مجرد استرجاع الحقوق لتصبح دعوة إلى تبني سياسات تنموية عادلة تعود بالنفع على السكان المحليين.
وتؤكد مصادرنا أن استغلال عائدات أراضي القبيلة بشكل شفاف وفعال يمثل خطوة أساسية نحو فك العزلة عن هذه القبيلة، والحد من الهجرة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويبقى على الجهات المسؤولة التحرك الفوري للاستجابة الفورية لمطالب هذه القبيلة بما يضمن حقوقها ويعزز الثقة بينها وبين المؤسسات المعنية، بما فيها الجهات المسؤولة عن الحسابات وعن إدارة الثروات والموارد الطبيعية.