اقتربت مجريات التحقيق والتحري من الانتهاء في فضيحة «الشيكات» و»الاعترافات بدين» التي تفجرت مؤخرا بجماعة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، وذلك بمثول 15 عضوا بمجلس هذه الجماعة، يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بينهم أعضاء سلموا شيكات واعترافات بدين قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث احتفظ وكيل الملك برئيس الجماعة (م. ع) وعضو بالجماعة (م. م) رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المصلحة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، بغاية استكمال البحث التمهيدي، مقابل الإفراج عن باقي الأعضاء بشرط الإبقاء قيد إشارة مستجدات ملف القضية.
ويتابع رئيس الجماعة ومن معه بتهمة «الحصول على أصوات ناخبين باستعمال شهادات وتصريحات مدلسة والنصب والتزوير في محررات عرفية وتضليل البحث»، وكانت التحقيقات في ملف القضية قد جرت، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ذ. حاتم حراث، الذي حرص بقوة، وفق مصادرنا المتطابقة، على التعامل مع شكاية في الموضوع بالتعليمات الصارمة لأجل توسيع رقعة التحري في الواقعة التي يعود تاريخها لفترة انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وتشير الشكاية بأصابع الاتهام لرئيس الجماعة الحالي، مع تضارب الآراء حول الهدف من «الوثائق المالية» المذكورة، منها أساسا ضمان الظفر بمقعد الرئاسة واقتسام مناصب اللجان.
وفي هذا الصدد، تحتفظ الجريدة بنسخة من الشكاية التي فجرت النازلة المثيرة بعد حوالي ثلاث سنوات، ويتعلق أمرها بعضو بجماعة آيت إسحاق (ب. ت) الذي تقدم بها، بشكل مفاجئ، لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ويتهم فيها المشتكى به، رئيس الجماعة، ب «النصب والاحتيال والابتزاز والتهديد»، مشيرا، في روايته الواردة بالشكاية، أن توقيعه وتسليمه ل «شيك على بياض» تم على أساس»الاستفادة من تعويضات عن التنقل والمهام المخولة لأعضاء المجالس الجماعية»، مقابل «التصويت على جميع النقط والمقررات التي يطرحها الرئيس أثناء مداولات دورات المجلس»، على حد نص الشكاية.
وصلة بالموضوع، لم يفت المشتكي/ العضو الجماعي المشار إليه إرفاق شكايته بتسجيلات صوتية، عبارة عن حوارات وأحاديث بينه وبين بعض أعضاء المجلس تدورحول شيكات ووثائق واعترافات بدين تمت المصادقة عليها، بإحدى المصالح البلدية ببني ملال، قبيل تشكيل مكتب الجماعة بيوم واحد، وظلت حبيسة دهاليز الجماعة، حسب المشتكي الذي أبرز، ضمن شكايته، أن «الرئيس لم يلتزم بوعوده بمنحه التعويضات المطلوبة، فيما أضحى يهدده في كل مرة بدفع الشيك في حال امتناعه عن تنفيذ أوامره»، وأنه كلما طالب هذا الرئيس بإرجاع هذا الشيك «يرفض رفضا قاطعا»، حسب قوله دائما.
وحملت المعطيات المثيرة ما يفيد أن عملية «الشيكات» و»الاعترافات بدين» قد دارت أطوارها، في جلسة سرية، بمنزل يقع ببني ملال، يملكه شخص (س. ع)، وهو سائق ببلدية هذه المدينة، ويوجد حاليا رهن الاعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وزوجته موظفة بالبلدية المذكورة، ويكون رئيس جماعة آيت إسحاق، وفق مصادر متطابقة، قد استغل صفته السابقة كمسؤول على مصالح هذه البلدية (بلدية بني ملال)، لتسهيل عملية المصادقة على «الاعترافات بدين»، والتي جرى تسجيلها قبل «اختفاء» الأصلية منها، وهي خالية من اسم المستفيد ومن المبلغ المتفق عليه، ما يدل على الاحترافية والدهاء الذي طبع الأمر.
وكلما اقتربت ساعة الكشف عن المستور، يجري اخمادها بشكل من الأشكال، إلى حين اشتداد مطالب الأعضاء باسترجاع وثائقهم وإبراء ذمتهم من «مشنقة الاعترافات الوهمية»، وعندها تم التلويح لهم بوثائق «إبراء الذمة» لا تتجاوز مبلغ ثلاثة إلى أربعة آلاف درهم، عوض ملايين السنتيمات التي قاموا بالتوقيع عليها في «اعترافاتهم»، والتي شدد الرئيس على تبرئة نفسه منها بالقول أن «الاعترافات بدين» هي فعلا «ديونا بذمة الأعضاء المذكورين لفائدة عضو بالجماعة (مقاول)، والذي منحهم مبالغ مالية عبارة عن سلف، وهم وقتها ببني ملال قبيل الانتخابات»، وزاد الرئيس مدعيا أن «الضجة القائمة ضده هي من صنع خصوم وعناصر موالية لرئيس سابق».
ومن بين ما بلغ لمحاضر المحققين من معطيات، هناك «التزام بدين» قدره 140 مليون سنتيم، سلمه العضو (المقاول) لرئيس الجماعة، مقابل ما تم جمعه من الأعضاء ال 14 من اعترافات بدين، وذلك ضمانا لمجموع ما أجبر هؤلاء على توقيعه، فيما ذكرت مصادرنا أن التحقيقات كانت قد شملت انتقال عناصر من الدرك إلى مدينة بني ملال، وحلت بالمقاطعة التي تمت بها المصادقة على «الوثائق المعلومة»، حيث أجرت ما ينبغي من التحريات في الأمر على مستوى السجلات التي كشفت عما يفيد أن تواريخ المصادقة وقعت قبل يوم واحد من عملية تشكيل المكتب المسير لمجلس جماعة آيت إسحاق.
وأمام هذه التطورات المفاجئة، أخذت منصات التواصل الاجتماعي في تداول ملف الواقعة، فيما لجأت الأطراف المعنية إلى التواصل مع الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية، وكل طرف منها يدلي بدلوه، في انتظار ما ستقف عنده كلمة القضاء في هذا الملف المثير والمتشابك.