طالبت جمعيات من المجتمع المدني بعمالة إنزكان أيت ملول، كلا من وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيفاد لجان للتقصي فيما وصفته بـ «فساد مالي وريع مستشريان بانزكَان وأيت ملول جعلا البعض، وفي رمشة عين، يمتلكون ثروات مالية»، وصفتها هذه الجمعيات بـ «المشبوهة».
ودعت الجمعيات المعنية «الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية إلى تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك ما وصفته بشبكات ومافيا الفساد، وتحريك المتابعات القضائية ضد ناهبي المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة».
وأكدت فعاليات من المجتمع المدني أن ما يقع حاليا بانزكَان وأيت ملول «يفرض تحريك الأجهزة الرقابية ومساءلة أشخاص معينين»، جراء مراكمة أموال «على حساب جيوب المواطنين بمدينة تتميز بكبريات المتاجر والأسواق الكبرى بالجنوب وبالتنافس المحموم على العقارات والأراضي من قبل مضاربين بالمنطقة».