طرحنا بعض الأسئلة على ايمانييل دوبيي، رئيس مركز التوقعات والأمن بأوروبا، بعد صدور قانون جديد للإرهاب بفرنسا وكذا بعد العملية التي تعرضت لها مرسيليا مؤخرا وإحباط أخرى بمدينة باريس، وهو يعتبر أنه لا بد من توعية المواطنين بأن الإرهاب لم يعد استثنائيا بل هو حالة دائمة ولا بد من وضعية أمن مستمرة.

– باعتبارك متخصصا في القضايا الأمنية بفرنسا وأوروبا، كيف ترى القانون الجديد لمحاربة الإرهاب الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي، والذي قسم الساحة السياسية بين مؤيدين وبين معارضين اعتبروه نوعا من تقنين حالة الاستثناء؟
– هناك من يعتبر القانون الجديد حول الإرهاب والذي جاء به الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون، غير كاف، وهناك من يعتبر أنه ذهب بعيدا، كما أن هناك مجموعة ثالثة -اتفق معها- تعتبر أن هذا القانون تجنب طرح الأسئلة الحقيقية، وهو خلق الأدوات الحقيقية من أجل مواجهة التهديد الإرهابي، وجوابي عن ذلك، هو أن حالة الطوارئ التي كان سيتم تمديدها للمرة السادسة على التوالي، ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، لم تكن قادرة على مواجهة التهديد، وأن ما يجب القيام به هو خلق عادات جديدة، كخلق وضعية من الحذر المستمر، وهو ما سيمكن المواطنين من الوعي بأن قضية الإرهاب لم تعد وضعا استثنائيا بل أصبحت وضعا مستمرا، وهو الأمر الذي سيجعلهم يشاركون، هم كذلك، ويساهمون في حماية التراب الوطني، وهذا هو ما تحدث عنه رئيس الحكومة ادوارد فيليب عندما أجاب عن بعض الأسئلة أمام البرلمان بعد العملية التي تعرضت لها مدينة مرسيليا.
فحالة الطوارئ التي تم تجديدها خمس مرات حتى الآن لم يعد في مقدورها الجواب عن التهديد الإرهابي الذي تواجهه فرنسا، ولا بد من وضع صيغة جديدة للحذر المستمر، وهو ما سيمنح للمواطنين وعيا بأن قضايا الإرهاب لم تعد استثنائية بل مستمرة، وسيجعلهم معنيين هم الآخرين بقضية الأمن، لهذا هناك بعض التجارب المحلية التي يجب أخذها بعن الاعتبار في مواجهة التهديد الإرهابي.

– إذن وبالنسبة لكم، حالة الاستثناء التي تعيشها فرنسا والتي دامت منذ نوفمبر 2015 لم تكن فعالة، بسبب استمرار العمليات الإرهابية التي ضربت عدة مدن كباريس نيس ومؤخرا مرسيليا؟
– ليست حالة الاستثناء التي نعيشها هي التي سوف تضع حدا للعمليات الإرهابية، بل قدرة المجتمع على إعطاء نفسه الأدوات، سواء من خلال حالة الاستثناء أو هذا القانون الأخير.
نرى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، تم التصويت على 12 قانونا لمواجهة الإرهاب، وأحد هذه القوانين الأخيرة ينص على التنسيق بين مختلف مصالح الاستخبارات. المشكلة لدينا في الأدوات التي نتوفر عليها لكننا لا نطبقها.
أولها تطوير، وبشكل كاف، للاستخبار المتعلق بالانترنيت، وهناك أمثلة لبلدان تتوفر على مراقبة فعالة للشبكات العنكبوتية مثل المغرب وإسرائيل، لأن أي قانون كيف ما كان لن يحول دون وقوع عمليات، بل لا بد من أدوات في الميدان، لنأخذ كمثال المغرب الذي أسس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، هذا الأخير الذي يضع رابطا بين كل أشكال الجرائم المنظمة، كتزوير العملة، وكل أشكال تهريب المخدرات، الأسلحة، الإجرام الالكتروني، والإرهاب على الانترنيت، وهي أمور تمت الإشارة إليها في القانون الفرنسي دون تعميق، ثم هناك أيضا التجربة الإسرائيلية في ما يخص كل أشكال الهجومات، خاصة التي تستعمل الأسلحة البيضاء، التي تمنح نموذجا للدراسة، فخلال شتنبر 2015 وشتنبر 2016 تعرضت إسرائيل ل165 هجوما من هذا النوع من بينها 105 تمت بأسلحة بيضاء، هذه المقارنات والدراسات يمكن أن تفيدنا بفرنسا، لمعرفة طرق بلدان أخرى لمواجهة الإرهاب.

– بمعنى أنه رغم التجربة الطويلة لفرنسا في مجال محاربة الإرهاب فمازال عليها التعلم من تجارب الآخرين؟
– تجربة فرنسا في هذا المجال ليست كبيرة، هي تكتشف الإرهاب، مثلا بارتريك ارفار، المسؤول السابق عن الاستخبارات الداخلية، في إحدى جلسات الاستماع إليه في 2007، قال إنه يجب انتظار أشكال جديدة من الإرهاب باستعمال القنابل، وهو ما عاشته باريس في السنوات الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، تم إحباط محاولة استعملت فيها قنينات الغاز بالعاصمة. هذا بخصوص التجربة الفرنسية، وهناك التجربة الدولية، ومنها كما ذكرت تجربة المكتب المركزي للتحقيقات المغربي وفعالية المراقبة، وهناك تجارب أخرى تعطي أهمية للمراقبة عبر الفيديو، وهي نقطة ضعف لم تمكن من تجنب العملية التي عرفتها مدينة نيس، كما أن استعمال الأبواب الالكترونية بمحطات القطارات تعتبر شيئا جيدا، وهذه التجربة قادمة من المطارات، لكنها يجب ألا تقتصر على محطات القطارات الكبرى مثل باريس وبروكسيل ولندن فقط، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود تعاون أوروبي ودولي في هذا المجال، و تعاون متوسطي أيضا مع المغرب ومع تونس.

– في رأيك، كيف هو التعاون المغربي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب؟
– لقد تقوى هذا التعاون مؤخرا بشكل كبير، وخاصة بعد إحباط عدة محاولات لعمليات إرهابية، وبالمغرب ومنذ تأسيس المكتب المركزي للبحث القضائي في سنة 2015 تم حل أكثر من 50 خلية كانت تخطط لأعمال إرهابية، وكما تعرف فقد تعرض المغرب لتهديد إرهابي منذ فترة طويلة: العملية التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003 وكذلك عملية مراكش بمطعم»اركانة» سنة 2011 بينت إلى أي حد المغرب مهدد من طرف هذه الجماعات، وهو ما جعله يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، فمند 2002 تم تفكيك أكثر من 348 خلية وأكثر من 3000 شخص تم تقديمهم أمام العدالة. وهناك حوالي 1700 مغربي التحقوا بالعراق وسوريا من أجل الجهاد، والمغرب اليوم هو فاعل أساسي في محاربة الإرهاب، وقد رأينا أهمية هذا التعاون، سواء بعد عملية بارشلونة أو كامبريدج ببريطانيا، حيث إن عددا من المتورطين كانت لهم جنسية مزدوجة: مغربية واسبانية، كما رأينا ذلك أيضا من خلال الشبكات التي تم تفكيكها بمدينة سبتة والتي تبين أهمية التعاون الذي يتم بين المغرب واسبانيا وكذلك فرنسا، بالإضافة إلى البرتغال، هذه البلدان التي يجتمع وزراء داخليتها بشكل دوري كل 3 أشهر في ما يسمى» جي 4»، وهذا التعاون مع المغرب هو لاعتبارات جغرافية وتاريخية ولوجود جالية مغربية مهمة باسبانيا تتجاوز 400 ألف نسمة، هذا التعاون الجيد بين هذه البلدان والمغرب هو الذي مكن من النجاح في تفكيك عدد كبير من الخلايا التي تهدد الأمن بالمنطقة.