إسبانيا تتطلع إلى إبرام البروتوكول الجديد «في أقرب وقت ممكن»

أكد الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل، على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
وأكد أيضا ، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، على أن «العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الدورة الخامسة، التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
إلى ذلك، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، أنهما سيواصلان التعاون «بهدف مشترك لضمان استدامة» الموارد السمكية في المنطقة.
وقد أخذ المغرب والاتحاد الأوروبي علما بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة العلمية المشتركة التي اجتمعت في يونيو الماضي. وفي هذا السياق ، سيواصل الطرفان تعاونهما لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك في المنطقة .
وقال البيان إن هذا الاجتماع أتاح الفرصة لإجراء تقييم شامل لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري لمدة أربع سنوات بتاريخ 18 يوليوز 2019، والذي ينتهي في 17 يوليوز الجاري، وفقًا للمادة 16 منه.
وأعرب المغرب والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما لتعاونهما النموذجي، الذي سمح، في جميع الظروف، بتشغيل سفن الصيد المهنية والصناعية، والإدارة الشفافة والصارمة للبروتوكول، والرصد العلمي المستمر لحالة الموارد السمكية.
ورحب الطرفان بالتنفيذ المرضي لمختلف أبعاد اتفاق الصيد البحري والبروتوكول الملحق به ، ولا سيما الحالة الممتازة للتقدم في مشاريع تنمية الثروة السمكية المغربية ، حسب البيان المشترك ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تستمر إلى ما بعد انتهاء صلاحية البروتوكول ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.
وأفاد البيان المشترك أن « المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة».
وفي أول رد فعل إسباني عقب اجتماع بروكسيل، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس عن أمله في أن يتم إبرام بروتوكول اتفاق الصيد البحري الجديد للسنوات الأربع المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «في أقرب وقت ممكن»
وأفاد الوزير في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماعه في قرطبة مع اتحاد صغار الفلاحي ، بأن اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، انعقدت أمس ( الخميس)، مضيفا أن هذا الاجتماع الذي عقد في بروكسل ، كان « إيجابيا وجد مهم»
وأوضح المسؤول الإسباني، أن ما سينتهي يوم الاثنين المقبل، 17 يوليوز، هو صلاحية البروتوكول المرفق باتفاقية الشراكة في مجال الصيد، التي ما تزال سارية المفعول، وبالتالي فإن موقف إسبانيا «واضح جدا».
وشدد لويس بلاناس على أن إسبانيا «تدعم قيام الاتحاد الأوروبي والمغرب بإبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع القادمة» ومن تمة «سيواصلان العمل، لا سيما فيما يتعلق بالأمور العلمية والتقنية، للمضي قدما والسماح، بمجرد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالبروتوكول السابق، «للتمكن من إبرام البروتوكول الجديد في أقرب وقت ممكن».
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، الأربعاء بالرباط، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن «هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية» يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول «ذو طبيعة نظرية»، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما جلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات «ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا».
وأضاف أن «المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى».
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري «أليوتيس» ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن «المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري»، مبرزا أن «الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان».