أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن احتياجات الأبناك من السيولة بلغت 114,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، بعد 111,6 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2024.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في احتياجات الأبناك للسيولة خلال شهر يونيو الماضي إلى 124,1 مليار درهم، بعد 102,1 مليار درهم خلال ماي الماضي، و118,2 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، وذلك إثر سحوبات النقد المتداول خلال فترة عيد الأضحى.
وفي هذا السياق، أقدم البنك المركزي على الرفع من حجم تدخلاته بالسيولة والذي بلغ، في المتوسط الأسبوعي، 128,1 مليار درهم، بعد ضخ 123,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وهمت تدخلات بنك المغرب بالأساس عمليات إعادة الشراء من شهر إلى ثلاثة أشهر (51,4 مليار درهم بعد 49,1 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2024)، وتسبيقات لمدة 7 أيام (44,5 مليار درهم بعد 46,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2024)، والقروض المضمونة طويلة الأجل (32,2 مليار درهم بعد 28,1 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2024).
وبخصوص متوسط حجم التبادلات بين الأبناك، فقد ارتفع بشكل طفيف مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 0,9 في المائة ليصل إلى 2,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين البنوك لليلة الواحدة فقد تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2,99 في المائة.
وجاء هذا التطور إثر تماشي سعر الفائدة بين الأبناك مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة ابتداء من 26 يونيو 2024.