أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 94,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 88,8 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن “بنك المغرب حدد تدخلاته في مبلغ 109,6 مليار درهم، تشمل 42,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 40,3 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و26,4 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين البنوك، يضيف المصدر ذاته أنه عاد ليستقر عند 2,8 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، في حين بلغ سعر الفائدة المرجح 3 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا طفيفا خلال أكتوبر سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية.

وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر شتنبر ارتفاعا بما يعادل 15 نقطة أساس إلى 2,52 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وانخفاضا بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2,49 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 10 نقاط أساس إلى 5,36 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 10 نقاط أساس إلى 5,32 في المائة، وهو ما يعكس زيادة في تسهيلات الخزينة إلى 5,31 في المائة، وفي القروض العقارية إلى 5,71 في المائة .
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 10 نقاط أساس إلى 4,74 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بنقطتين أساس إلى 7,25 في المائة.من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك استقرت عند 1.132,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,2 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر شتنبر، أن ودائع الأسر بلغت 848,3 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,9 في المائة، بما فيها 201,4 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 190,7 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر سجلت، من شهر لآخر، ارتفاعا بمقدار 15 نقطة أساس بنسبة 2,52 في المائة، بينما تراجعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 2,49 في المائة.
وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في نسبة 2,98 في المائة برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أي بارتفاع بمقدار 147 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

كما أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، خاصة على شكل مرابحة عقارية، واصل ارتفاعه عند متم شهر شتنبر الماضي، بارتفاع نسبته 14,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، أن هذا التمويل بلغ 20,9 مليار درهم، بعد تسجيل 18,2 مليار درهم قبل سنة.
وأشار البنك المركزي إلى أن جاري القروض البنكية بلغ 1.084,3 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بنمو سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وفي التفاصيل، أوضح بنك المغرب أن هذا الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 167,7 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، أبرز البنك المركزي أنه، عند متم شتنبر، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة، يشمل بالأساس زيادات نسبتها 2,1 في المائة في قروض الإسكان، و0,6 في المائة في القروض الاستهلاكية.